الوسم: أشرف مشرف

تحليل قانوني شامل لجريمة نشر الشائعات على السوشيال ميديا مع المستشار أشرف مشرف – المحامي بالنقض

لقاء قانوني مع المستشار أشرف مشرف – المحامي بالنقض، حول جريمة نشر الشائعات على السوشيال ميديا، والعقوبات المقررة بموجب قانون مكافحة جرائم تقنية المعلومات المصري.

جريمة نشر الشائعات عبر مواقع التواصل الاجتماعي أصبحت من أخطر الجرائم التي تواجه المجتمع المصري، نظرًا لتأثيرها السلبي على الأمن القومي، والسلم المجتمعي، واستقرار الدولة.

في هذا اللقاء التلفزيوني الهام، يقدم المستشار أشرف مشرف – المحامي بالنقض رؤية قانونية دقيقة ومتكاملة حول الإطار التشريعي الحاكم لهذه الجريمة، ويُحلّل بتفصيل كيف يتعامل القانون مع من يروّجون الأكاذيب أو ينشرون معلومات غير دقيقة عبر الإنترنت.

يتناول الحوار القضايا التالية:

ما هو الفرق بين حرية التعبير ونشر الشائعات؟

ما هو الأساس القانوني لتجريم الشائعات في القانون المصري؟

هل يكفي “مشاركة” منشور كاذب لتحمل المسؤولية الجنائية؟

كيف يطبق قانون مكافحة جرائم تقنية المعلومات رقم 175 لسنة 2018 على هذه الأفعال؟

ما العقوبات المحتملة؟ وهل تصل إلى الحبس أو الأشغال الشاقة؟

من يتحمل المسؤولية؟ الكاتب الأصلي أم المشارك أم من أعاد النشر؟

ما دور توعية المواطنين بالقانون؟ وهل تغليظ العقوبات وحده كافٍ؟

اللقاء ليس فقط موجهًا للمهنيين أو القانونيين، بل لكل مواطن يستخدم الإنترنت ويحتاج إلى معرفة كيف تحميه القوانين وكيف قد تدينه أفعاله على السوشيال ميديا دون أن يدري.

شاهد اللقاء الآن لفهم أعمق لأبعاد هذه الجريمة وتحصين نفسك قانونيًا.

#أشرف_مشرف #محامي_بالنقض #القانون_المصري #الشائعات #جرائم_الإنترنت #جرائم_تقنية_المعلومات #القانون_الجنائي #مواقع_التواصل_الاجتماعي #نشر_الشائعات #التشهير_الإلكتروني #الوعي_القانوني #قانون_العقوبات #مكافحة_الإشاعات #الإعلام_الرقمي #مصر #المحاماة #محامون #التقاضي_الإلكتروني #التحقيقات_الجنائية #حقوق_الإنسان #أمن_المعلومات

اشرف مشرف المحامي/ 00201118850506 / 00201004624392 /00201224321055 / ashrf_mshrf@hotmail.com /مصر / www.ashrfmshrf.info / ولله الأمر من قبل ومن بعد

التصادق على الزواج في القانون المصري: الفرق بين الزواج والتوثيق وكيفية إثباته رسميًا

فيديو توعوي يوضح الفرق بين الزواج والتوثيق، ويشرح مفهوم التصادق على الزواج في القانون المصري، ومتى يتم اللجوء إليه، وكيف يُعتمد رسميًا، مع توضيح حالات الزواج العرفي ودعوى إثبات الزوجية.

في هذه الحلقة القانونية الهامة من موسوعة “محامٍ وقانون – المستشار أشرف مشرف”، يتناول المستشار أشرف مشرف – المحامي بالنقض، موضوعًا كثيرًا ما يختلط على الجمهور، وهو: ما المقصود بـ “التصادق على الزواج”؟ ومتى يكون اللجوء إليه ضرورة قانونية؟

يعتقد البعض خطأً أن هناك ما يُسمى بـ “زواج التصادق”، بينما الحقيقة القانونية تؤكد أن المصطلح الدقيق هو “تصادق على الزواج”، ويُقصد به توثيق زواج شرعي تم بالفعل – مستوفٍ لأركانه الشرعية من إيجاب وقبول، وولي وشهود – لكنه لم يُوثق رسميًا عند المأذون في وقته.

يُستخدم التصادق على الزواج في حالات كثيرة، منها:

إذا تم الزواج الشرعي دون توثيق رسمي.

إذا حملت الزوجة دون وجود وثيقة زواج رسمية.

إذا أراد الطرفان ترتيب الأوضاع القانونية لاحقًا.

في حالات الزواج العرفي المستوفي للأركان الشرعية.

عند الحاجة لإثبات النسب أو الحصول على حقوق قانونية لاحقة.

ويشرح المستشار أشرف مشرف خلال الفيديو:

الفرق بين الزواج الشرعي وتوثيق الزواج.

الفرق بين التصادق على الزواج ودعوى إثبات الزوجية.

كيف تُحرر وثيقة التصادق؟ وما دور المأذون؟

الحالات التي يُقبل فيها التصادق، وما الشروط القانونية الواجب توافرها.

فيديو شامل موجّه لكل من يهمه الفهم القانوني الدقيق في مسائل الأحوال الشخصية، سواء من المواطنين أو المحامين أو الباحثين في القانون.


اشرف مشرف المحامي/ 00201118850506 / 00201004624392 /00201224321055 / ashrf_mshrf@hotmail.com/a /مصر / http://www.mshrf.com/ ولله الأمر من قبل ومن بعد

التصرف في العلامة التجارية: البيع، الترخيص، والتسجيل – المستشار أشرف مشرف المحامي بالنقض

هل يجوز التصرف في العلامة التجارية؟ المستشار أشرف مشرف – المحامي بالنقض، يشرح في هذا الفيديو طرق البيع والترخيص وشروط التسجيل في سجل العلامات التجارية وفق القانون المصري.

في هذا الفيديو الهام، يوضح المستشار أشرف مشرف – المحامي بالنقض الجوانب القانونية المتعلقة بجواز تصرف مالك العلامة التجارية، سواء عن طريق البيع أو الترخيص أو غير ذلك من الوسائل القانونية.

يتناول الفيديو الأسئلة الشائعة حول:

هل يجوز بيع العلامة التجارية منفصلة عن المحل التجاري؟

ما مدى إمكانية ترخيص العلامة التجارية للغير؟

ما الشروط القانونية الواجب توافرها لتسجيل هذا التصرف في سجل العلامات التجارية؟

ما هي حدود استخدام المرخّص له؟ وهل يجوز له إعادة الترخيص أو التنازل؟

يُعد هذا الفيديو مرجعًا مبسطًا ومباشرًا لفهم الأُطر القانونية المنظمة للعلامات التجارية، وهو موجّه لأصحاب الأعمال، والمحامين، والمستثمرين، وكل من يهتم بحماية علامته التجارية وفقًا للقانون المصري.

اشرف مشرف المحامي/ 00201118850506 / 00201004624392 /00201224321055 / ashrf_mshrf@hotmail.com /مصر / www.mshrf.com / ولله الأمر من قبل ومن بعد

تجريم تقليد و محاكاة العلامة التجارية

يتناول هذا الحكم الصادر من محكمة النقض في الطعن رقم 8061 لسنة 58 قضائية، تفسيرًا دقيقًا لمفهوم العلامة التجارية وفقًا لأحكام القانون رقم 57 لسنة 1939 بشأن العلامات التجارية، ويؤكد على أن التسجيل هو مناط الحماية الجنائية للعلامة، كما يوضح أن جريمة التقليد تتحقق متى كانت المحاكاة تؤدي إلى تضليل الجمهور.

إن القانون رقم 57 لسنة 1939 المعدل الصادر فى شأن العلامات التجارية قد عرف العلامة التجارية فى المادة الأولى منه ، و نص فى المادة الثالثه على أنه يعتبر من قام بتسجيل العلامة التجارية مالكاً لها دون سواه ، و لا تجوز المنازعة فى ملكية العلامة إذا إستعملها من قام بتسجيلها بصفة مستمرة خمس سنوات على الأقل من تاريخ التسجيل دون أن ترفع عليه بشأنها دعوى حكم بصحتها ، ثم نظم فى المادة السادسة و ما بعدها إجراءات التسجيل و أفرد المادة 33 منه لبيان العقوبة التى يتعين تطبيقها على 1- من زور علامة تم تسجيلها طبقاً للقانون أو قلدها بطريقة تدعو إلى تضليل الجمهور و كل من إستعمل بسوء قصد علامة مزورة أو مقلدة 2- كل من وضع بسوء القصد على منتجاته علامة مملوكة لغيره . لما كان ذلك ، فإن الشارع يكون قد أفصح عن مراده بأن مناط الحماية التى أسبغها على ملكية العلامة التجارية بتأثيم تقليدها أو إستعمالها من غير مالكها هو بتسجيلها و الذى يعتبر ركناً من أركان جريمة تقليدها و أن المقصود بالتقليد هو المحاكاة التى تدعو إلى تضليل الجمهور لما كان بين العلامتين الصحيحة و المقلدة من أوجه التشابه .

الطعن رقم 8061 لسنة 58 مكتب فنى 41 صفحة رقم 1055
بتاريخ 26-11-1990

اشرف مشرف المحامي/ 00201118850506 / 00201004624392 /00201224321055 / ashrf_mshrf@hotmail.com /مصر / www.mshrf.com / ولله الأمر من قبل ومن بعد

تقليد العلامة التجارية

يؤكد هذا الحكم الصادر من محكمة النقض في الطعن رقم 369 لسنة 21 قضائية على أن مجرد تسجيل العلامة لا يكفي بذاته لقيام دعوى التعويض، ما لم يثبت أن هناك تزويرًا أو تقليدًا يؤدي إلى تضليل الجمهور. ويبين أن تقدير وجود التشابه بين العلامتين مسألة موضوعية تخضع لتقدير محكمة الموضوع، متى استندت إلى أسباب سائغة ومقبولة.

إنه و إن كان مقتضى نص المادة الثالثة من القانون رقم 57 لسنة 1939 أن يترتب على كسب ملكية العلامة التجارية حق خاص لصاحبها يخوله استعمال العلامة وحده و منع الغير من استعمالها ، الا أن الاعتداء على هذا الحق لا يتحقق الا بتزوير العلامة أو بتقليدها من المزاحمين لصاحبها فى صناعته أو تجارته وعندئذ فقط يتولد لصاحب العلامة الحق فى مطالبة المزور أو المقلد بالتعويض واذن فمتى كانت الطاعنة قد أسست دعواها بالتعويض على حصول تزوير أو تقليد لعلامتها التجارية من جانب المطعون عليه ، و كان ثبوت التزوير أو التقليد يقتضى وجود تشابه بين العلامتين من شأنه أن يؤدى إلى تضليل الجمهور أو خدعه ، وكان قيام التشابه بين العلامتين من مسائل الواقع التى يستقل بتقديرها قاضى الموضوع ، وكانت المحكمة إذ نفت وجود التشابة بين العلامتين أقامت قضاءها على الأسباب السائغة التى أوردتها فإن النعى عليها بمخالفة القانون يكون على غير أساس
( الطعن رقم 369 لسنة 21 ق ، جلسة 1954/2/11 )

اشرف مشرف المحامي/ 00201118850506 / 00201004624392 /00201224321055 / ashrf_mshrf@hotmail.com /مصر / www.mshrf.com / ولله الأمر من قبل ومن بعد

لماذا لا نحترم القانون في حياتنا اليومية؟ تحليل واقعي للأسباب والحلول القانونية مع المستشار أشرف مشرف

لقاء قانوني تحليلي مع المستشار أشرف مشرف – المحامي بالنقض – يتناول فيه أسباب ضعف احترام القانون في مصر، ويقترح حلولًا عملية لبناء ثقافة قانونية تبدأ من التعليم ولا تُهمل الأعراف، مع تأكيده أن الوعي المشترك والتطبيق العادل هما حجر الأساس لأي إصلاح قانوني.

في هذا اللقاء التلفزيوني الهام، يتناول المستشار أشرف مشرف – المحامي بالنقض واحدًا من أكثر الموضوعات تأثيرًا في بنية المجتمعات الحديثة، وهو ثقافة احترام القانون والتزام المواطن المصري به.

يطرح المستشار أشرف مشرف خلال اللقاء مجموعة من الأسئلة المفصلية التي تواجه كل دولة تسعى لتثبيت سيادة القانون، وعلى رأسها:

لماذا يلتزم المواطن المصري بالقانون في الخارج ويتجاهله داخليًا؟

هل غياب الوعي بالقانون هو السبب، أم ضعف تطبيقه؟

ما دور الجهات التنفيذية والإعلام والنظام التعليمي في نشر ثقافة الالتزام؟

كيف تتحول المخالفات الصغيرة إلى نمط عام يهدد بنية الدولة؟

وما العلاقة بين الأعراف الاجتماعية والتشريعات الرسمية؟

يُقدّم اللقاء رؤية قانونية ومجتمعية متكاملة، مدعّمة بأمثلة من الواقع المصري مثل مخالفات المرور، البناء على الأراضي الزراعية، تجاهل القوانين البيئية، والتحايل على قانون الزواج المبكر، فضلًا عن مناقشة أثر الدراما والإعلام في تصوير غير دقيق لمفاهيم الثغرات القانونية.

ويركز اللقاء على أن العقوبات وحدها لا تكفي لضبط السلوك، وإنما لا بد من بناء وعي قانوني حقيقي يبدأ من المدرسة ويتغلغل في مؤسسات المجتمع كافة، مع ضرورة إصلاح البنية الإدارية للتنفيذ، وتمكين القيادات الوسطى والصغرى من الالتزام وتطبيق القانون بعدالة على الجميع.

اللقاء يمثل مادة توعوية مهمة لجميع الفئات: مواطنين، طلاب قانون، باحثين، إعلاميين، وجهات تشريعية وتنفيذية.

اشرف مشرف المحامي/ 00201118850506 / 00201004624392 /00201224321055 / ashrf_mshrf@hotmail.com /مصر / www.mshrf.com / ولله الأمر من قبل ومن بعد

#احترام_القانون
#أشرف_مشرف
#المحامي_بالنقض
#التطبيق_العادل_للقانون
#ثقافة_قانونية
#المجتمع_والقانون
#تحليل_قانوني
#وعي_قانوني
#أعراف_وتشريع
#مخالفات_البناء
#الدراما_والقانون
#السيادة_القانونية
#القانون_في_مصر

استيراد النفايات الإلكترونية: الجريمة البيئية المسكوت عنها – محاضرة قانونية للمستشار أشرف مشرف بكلية العلوم

محاضرة قانونية مميزة ألقاها المستشار أشرف مشرف – المحامي بالنقض – في كلية العلوم، يناقش فيها جريمة استيراد النفايات الإلكترونية وخطورتها على البيئة والصحة العامة، مع تحليل قانوني عميق لنصوص قانون البيئة المصري.

في هذه المحاضرة التوعوية التي أُقيمت بكلية العلوم، يقدم المستشار أشرف مشرف – المحامي بالنقض طرحًا قانونيًا وتحليليًا لقضية تمس الأمن البيئي والصحي لمصر، وهي جريمة استيراد النفايات الإلكترونية، في ضوء أحكام قانون البيئة المصري والتشريعات ذات الصلة.

تتناول المحاضرة مفهوم النفايات الإلكترونية، والفرق بينها وبين الأجهزة المستعملة، كما تسلط الضوء على خطورة إدخال مخلفات إلكترونية إلى الأراضي المصرية تحت غطاء التبرع أو الاستخدام، وهو ما يشكل انتهاكًا صريحًا للقانون.

يركز المتحدث على الثغرات القانونية والعملية التي تسمح بدخول هذه النفايات إلى البلاد، ودور الجهات الرقابية في التصدي لتلك الظاهرة، ويستعرض أمثلة واقعية من التجربة المصرية والدولية.
كما يطرح حلولًا عملية تتعلق بالتشديد التشريعي، وتفعيل آليات الجمارك، وتمكين المجتمع المدني، وتطوير منظومة إعادة التدوير داخل مصر.

محاور المحاضرة:

تعريف النفايات الإلكترونية وتمييزها عن الأجهزة المستعملة

أركان جريمة استيراد النفايات طبقًا لقانون البيئة

النصوص القانونية ذات الصلة (قانون البيئة – قانون الجمارك – قانون العقوبات)

دور مصلحة الجمارك والجهات الرقابية

الآثار البيئية والصحية الناتجة عن تسرب المخلفات الإلكترونية

الحلول التشريعية والمؤسسية الممكنة

دعوة إلى تشريعات أكثر صرامة وتطبيق فعال للرقابة البيئية

اشرف مشرف المحامي/ 00201118850506 / 00201004624392 /00201224321055 / ashrf_mshrf@hotmail.com /مصر / www.mshrf.com / ولله الأمر من قبل ومن بعد