التصنيف: قضايا الأسرة

القانون في حياة المواطن اليومية – رؤية المستشار أشرف مشرف لحماية الحقوق وتجنب المخاطر القانونية

لقاء قانوني خاص مع المستشار أشرف مشرف – المحامي بالنقض – يشرح فيه كيف يحمي المواطن نفسه بالقانون، وأبرز الأخطاء القانونية الشائعة، وطرق مواجهة الابتزاز الإلكتروني، ودور التحكيم في تسوية المنازعات، بأسلوب مبسط يجمع بين الخبرة المهنية والتوعية القانونية.

في لقاء قانوني مميز، يقدّم المستشار أشرف مشرف – المحامي بالنقض رؤية عملية متكاملة حول العلاقة بين المواطن والقانون، موضحًا كيف يمكن للفهم الصحيح للنصوص القانونية أن يكون وسيلة للحماية والاستقرار، لا مصدرًا للخوف أو التعقيد.
يركز اللقاء على القضايا التي تمس الحياة اليومية بصورة مباشرة، حيث يوضح المستشار أشرف مشرف أن كثيرًا من النزاعات القانونية تبدأ بأخطاء بسيطة يمكن تجنبها إذا توافر الحد الأدنى من الوعي القانوني، مثل التوقيع على مستندات دون مراجعة، أو التعامل في العقود والتوكيلات دون استشارة مختص.
ويتناول الحوار عددًا من المحاور المهمة، من بينها:
الأسباب التي تجعل بعض المواطنين يخشون التعامل مع القانون، وسبل تغيير هذه النظرة.
الأخطاء القانونية الشائعة في البيع والشراء والعقود، وكيف يمكن تفاديها قبل وقوع النزاع.
خطورة الجرائم الإلكترونية والابتزاز عبر وسائل التواصل الاجتماعي، والإجراءات القانونية الصحيحة عند التعرض لها.
التحكيم كأداة حديثة لحل المنازعات بعيدًا عن إجراءات التقاضي التقليدية، ودوره في دعم بيئة الاستثمار.
الفرق بين المحامي بالنقض والمحامي أمام محاكم الموضوع، ودور الخبرة القانونية المتراكمة في مراجعة الأحكام وتطبيق القانون.
قراءة قانونية لعدد من قضايا الأسرة التي تثير اهتمام الرأي العام، مع التركيز على أهمية التوازن بين النص القانوني والواقع العملي.
يؤكد المستشار أشرف مشرف خلال اللقاء أن الوعي القانوني لم يعد رفاهية، بل أصبح ضرورة لكل مواطن، وأن الاستعانة بمحامٍ قبل اتخاذ أي قرار قانوني قد تحمي الفرد من مشكلات يصعب إصلاحها لاحقًا.
هذا اللقاء يمثل مادة توعوية مهمة لكل من يرغب في فهم القانون بلغة واضحة، ومنظور يجمع بين الخبرة العملية والرؤية الأكاديمية.

اشرف مشرف المحامي/ 00201118850506 / 00201004624392 /00201224321055 / ashrf_mshrf@hotmail.com /مصر  / www.ashrfmshrf.com / ولله الأمر من قبل ومن بعد

#أشرف_مشرف
#محامي_بالنقض
#القانون_في_حياتنا
#التوعية_القانونية
#استشارات_قانونية
#الابتزاز_الإلكتروني
#التحكيم_الدولي
#قضايا_الأسرة
#محاماة
#حماية_الحقوق

سقوط حق الحاضنة في مسكن الزوجية بانتهاء سن حضانة النساء – حكم نقض حاسم

يُقرر هذا الحكم الصادر عن محكمة النقض المصرية مبدأً بالغ الأهمية، مؤداه أن حق الحاضنة في شغل مسكن الزوجية لا يستمر إلى ما بعد سن حضانة النساء، وإنما يسقط ببلوغ الصغير عشر سنوات والصغيرة اثنتي عشرة سنة، وفقًا لنصوص القانون. ولا يُعد إبقاء الصغير أو الصغيرة بعد هذا السن امتدادًا للحضانة، بل هو مجرد استبقاء جوازي يخضع لتقدير القاضي، ولا يترتب عليه التزام الأب بسكن الحاضنة، وإنما يقتصر التزامه على أجر المسكن للصغار وفقًا لأحوالهم. ويؤكد الحكم أن التوسع في تفسير النصوص بما يُبقي يد الحاضنة على مسكن الزوجية دون سند قانوني يؤدي إلى نزاعات تضر بمصلحة الصغار، وهو ما يتنافى مع مقاصد الشريعة والقانون.

مفاد الفقرتين الأولى و الرابعة من المادة 18 مكرراً ثالثاً من المرسوم بقانون رقم 25 لسنة 1929 المضاف بالقانون رقم 100 لسنة 1985 و الفقرة الأولى من المادة 20 من المرسوم بقانون المذكور المعدلة بالقانون رقم 100 لسنة 1985 أن الحضانه التى تخول الحاضنه مع من تحضنهم الحق فى شغل مسكن الزوجية دون الزوج المطلق هى الحضانة التى تقوم عليها النساء لزوماً خلال المرحلة التى يعجز فيها الصغارعن القيام بمصالح البدن وحدهم ، و هو ما مؤداه أن مدة الحضانة التى عناها الشارع بنص الفقرة الأولى و الرابعة من المادة 18 مكرراً ثالثاً المشار إليها و التى جعل من نهايتها نهاية لحق الحاضنة فى شغل مسكن الزوجية هى المدة المقررة لحضانة النساء ، و إذ تنتهى هذه المدة ببلوغ الصغير سن العاشرة و بلوغ الصغيرة سن إثنتى عشرة سنة طبقاً لنص الفقرة الأولى من المادة 20 فإن حق الحاضنه فى شغل مسكن الزوجية يسقط ببلوغ المحضون هذه السن كل بحسب نوعه ذكراً كان أو أنثى ، و لا يغير من ذلك إجازه نص الفقرة الأولى من المادة 20 – بعد إنتهاء مدة حضانه النساء – للقاضى فى أن يأذن بإبقاء الصغير حتى سن الخامسة عشر و الصغيرة حتى تتزوج فى يد من كانت تحضنها دون أجر حضانه إذا تبين أن مصلحتها تقتضى ذلك لأن هذه المدة لم ترد فى النص حدا لمدة حضانه النساء و لا هى تعتبر إمتداد لها و إنما هى مدة إستبقاء بعد أن أصبح فى مقدور الأولاد الغناء عن حضانه و خدمه النساء و هى بالنسبة للبنت التى لم تتزوج قد تطول إلى ما بعد أن تكون قد بلغت سن الرشد كاملة الأهلية و تملك وحدها القرار فى شئونها و يخضع الإذن بهذه المدة لتقدير القاضى من حيث دواعيها و العائد منها ، فإذا ما رخص بها لمن إختارت لنفسها أن تشارك الأب مهامه الأصلية فى مرحله حفظ و تربيه أولاده متبرعه بخدماتها لهم فلا إلتزام على الأب نحوها إلا بأجر حضانه لها و لا بسكناها و يقع عليها أن تسكن الأولاد معها السكن المناسب مقابل أجر المسكن من مالهم إن كان لهم مال أو من مال من يجب عليه نفقتهم و فى القول على خلاف ذلك تحميل للنصوص المعينه بما لا تتسع له و تكاثر للمنازعات بسبب حيازة مسكن الزوجية بما يعود على الأولاد بالأذى النفسى و الإجتماعى و هو ما يتأباه الشرع و الشارع .
( الطعن رقم 86 لسنة 56 ق ، جلسة 1989/3/28 )

اشرف مشرف المحامي/ 00201118850506 / 00201004624392 /00201224321055 / ashrf_mshrf@hotmail.com /مصر / www.mshrf.com / ولله الأمر من قبل ومن بعد

#مسكن_الحضانة #سن_الحضانة #قانون_الأحوال_الشخصية #محكمة_النقض #الطلاق #قضايا_الأسرة #القانون_المصري #حقوق_المرأة #حقوق_الطفل #أجر_المسكن

النزاع القانوني حول مسكن الحضانة بعد الطلاق – قراءة تحليلية مع المستشار أشرف مشرف

لقاء تلفزيوني مع المستشار أشرف مشرف – المحامي بالنقض – يناقش فيه النزاع القانوني حول مسكن الحضانة بعد الطلاق، والفرق بين الإيجار والتمليك، وحقوق الحاضنة والأب أمام القضاء المصري.

يُعد موضوع مسكن الحضانة من أكثر الموضوعات التي تثير النزاع بعد الطلاق، لما يرتبط به من حقوق متشابكة بين الأب والأم ومصلحة الأطفال. في هذا اللقاء التلفزيوني، يوضح المستشار أشرف مشرف – المحامي بالنقض والدستورية والإدارية العليا الأبعاد القانونية والعملية للنزاعات التي تنشأ حول مسكن الحضانة، مستندًا إلى خبرة عملية طويلة في قضايا الأحوال الشخصية أمام محاكم الأسرة.
يتناول اللقاء مفهوم مسكن الحضانة في القانون المصري، والهدف الأساسي منه باعتباره حقًا مخصصًا للصغار وليس للحاضنة في ذاتها، ثم يناقش أبرز الإشكالات التي تظهر في الواقع العملي، ومنها:
الفرق بين مسكن الحضانة إذا كان تمليكًا أو إيجارًا وتأثير ذلك على التزامات الأب.
مدى أحقية الحاضنة في المسكن إذا كانت تمتلك أو تستأجر مسكنًا آخر.
إمكانية استبدال مسكن الحضانة بمسكن بديل وشروط قبول المحكمة لذلك.
موقف القانون في حالات السكن على سبيل الاستضافة أو في بيت العائلة.
النزاعات المتعلقة بدفع الإيجار، ومحاولات الطرد، والوسائل القانونية المتاحة للحاضنة لحماية حقوق الأطفال.
انتهاء حق الحضانة وأثره على بقاء المسكن وعودته إلى مالكه الأصلي.
ويقدم المستشار أشرف مشرف خلال اللقاء تحليلًا متوازنًا يراعي حقوق الطرفين، مع التركيز على أن المعيار الأساسي في جميع الأحكام هو مصلحة الطفل واستقرار حياته الأسرية.
هذا اللقاء يمثل دليلًا توضيحيًا مهمًا لكل من يمر بتجربة الطلاق أو يواجه نزاعًا قانونيًا حول مسكن الحضانة، كما يفيد المحامين والمهتمين بقوانين الأسرة المصرية.

اشرف مشرف المحامي/ 00201118850506 / 00201004624392 /00201224321055 / ashrf_mshrf@hotmail.com /مصر / www.mshrf.com / ولله الأمر من قبل ومن بعد

#مسكن_الحضانة #قضايا_الأسرة #المستشار_أشرف_مشرف
#محامي_بالنقض #الأحوال_الشخصية #الطلاق_في_مصر
#الحضانة #محكمة_الأسرة #تمكين_الحاضنة
#شقة_إيجار #شقة_تمليك #القانون_المصري

المشكلات القانونية في مسكن الحضانة بعد الطلاق – شرح عملي مع المستشار أشرف مشرف

شرح قانوني شامل مع المستشار أشرف مشرف حول مشكلات مسكن الحضانة بعد الطلاق، والفرق بين التمليك والإيجار، وحقوق الحاضنة والأب، والحلول القانونية للنزاعات أمام محاكم الأسرة.

يُعد مسكن الحضانة من أكثر الموضوعات إثارة للنزاع في قضايا الأحوال الشخصية، حيث تتداخل فيه حقوق الأب والأم مع مصلحة الأبناء، وتظهر حوله العديد من الإشكاليات القانونية والعملية التي تصل في كثير من الأحيان إلى ساحات محاكم الأسرة. في هذا اللقاء التلفزيوني، يقدم المستشار أشرف مشرف – المحامي بالنقض شرحًا تفصيليًا للمشكلات المرتبطة بمسكن الحضانة، مستندًا إلى خبرة قانونية طويلة في التعامل مع هذا النوع من القضايا.
يتناول اللقاء الأسس القانونية التي يقوم عليها حق الحاضنة في مسكن الحضانة، ويوضح أن الغرض الأساسي من هذا الحق هو ضمان استقرار الأطفال وليس منح ميزة شخصية لأحد الطرفين. كما يناقش أبرز المشكلات التي تظهر بعد الطلاق، ومنها:
الفرق بين مسكن الحضانة إذا كان تمليكًا أو إيجارًا وتأثير ذلك على التزامات الأب القانونية.
مدى أحقية الحاضنة في مسكن الحضانة إذا كانت تمتلك مسكنًا آخر أو لديها قدرة على توفير سكن مستقل.
موقف القانون من الشقق المقدمة على سبيل الاستضافة أو المجاملة العائلية.
إمكانية استبدال مسكن الحضانة بمسكن بديل، والمعايير التي تعتمدها المحكمة في تقييم المسكن الجديد.
المشكلات الناتجة عن امتناع الزوج عن سداد الإيجار أو محاولة إنهاء العلاقة الإيجارية.
النزاعات التي تنشأ في حالات السكن داخل بيت العائلة وما قد يترتب عليها من مضايقات للحاضنة.
أثر انتهاء سن الحضانة على حق الإقامة في المسكن وعودة الشقة إلى مالكها الأصلي.
كما يعرض اللقاء حلولًا قانونية عملية يمكن للطرفين اللجوء إليها للحفاظ على الاستقرار الأسري وتقليل آثار النزاع، مع التأكيد على أن المعيار الأساسي في جميع القرارات القضائية هو مصلحة الطفل واستقرار حياته.
هذا المحتوى يمثل مرجعًا مهمًا لكل من يواجه نزاعًا حول مسكن الحضانة، سواء كان أبًا أو أمًا أو باحثًا عن فهم دقيق للقانون المصري في قضايا الأسرة.

اشرف مشرف المحامي/ 00201118850506 / 00201004624392 /00201224321055 / ashrf_mshrf@hotmail.com /مصر / www.mshrf.com / ولله الأمر من قبل ومن بعد

#مسكن_الحضانة #المستشار_أشرف_مشرف #محامي_بالنقض
#قضايا_الأحوال_الشخصية #الطلاق #الحضانة
#قضايا_الأسرة #محكمة_الأسرة #تمكين_الحاضنة
#شقة_إيجار #شقة_تمليك #القانون_المصري