الوسم: أشرف مشرف

في لقاء قانوني مميز، يقدّم المستشار أشرف مشرف – المحامي بالنقض رؤية عملية متكاملة حول العلاقة بين المواطن والقانون، موضحًا كيف يمكن للفهم الصحيح للنصوص القانونية أن يكون وسيلة للحماية والاستقرار، لا مصدرًا للخوف أو التعقيد.
يركز اللقاء على القضايا التي تمس الحياة اليومية بصورة مباشرة، حيث يوضح المستشار أشرف مشرف أن كثيرًا من النزاعات القانونية تبدأ بأخطاء بسيطة يمكن تجنبها إذا توافر الحد الأدنى من الوعي القانوني، مثل التوقيع على مستندات دون مراجعة، أو التعامل في العقود والتوكيلات دون استشارة مختص.
ويتناول الحوار عددًا من المحاور المهمة، من بينها:
الأسباب التي تجعل بعض المواطنين يخشون التعامل مع القانون، وسبل تغيير هذه النظرة.
الأخطاء القانونية الشائعة في البيع والشراء والعقود، وكيف يمكن تفاديها قبل وقوع النزاع.
خطورة الجرائم الإلكترونية والابتزاز عبر وسائل التواصل الاجتماعي، والإجراءات القانونية الصحيحة عند التعرض لها.
التحكيم كأداة حديثة لحل المنازعات بعيدًا عن إجراءات التقاضي التقليدية، ودوره في دعم بيئة الاستثمار.
الفرق بين المحامي بالنقض والمحامي أمام محاكم الموضوع، ودور الخبرة القانونية المتراكمة في مراجعة الأحكام وتطبيق القانون.
قراءة قانونية لعدد من قضايا الأسرة التي تثير اهتمام الرأي العام، مع التركيز على أهمية التوازن بين النص القانوني والواقع العملي.
يؤكد المستشار أشرف مشرف خلال اللقاء أن الوعي القانوني لم يعد رفاهية، بل أصبح ضرورة لكل مواطن، وأن الاستعانة بمحامٍ قبل اتخاذ أي قرار قانوني قد تحمي الفرد من مشكلات يصعب إصلاحها لاحقًا.
هذا اللقاء يمثل مادة توعوية مهمة لكل من يرغب في فهم القانون بلغة واضحة، ومنظور يجمع بين الخبرة العملية والرؤية الأكاديمية.

اشرف مشرف المحامي/ 00201118850506 / 00201004624392 /00201224321055 / ashrf_mshrf@hotmail.com /مصر  / www.ashrfmshrf.com / ولله الأمر من قبل ومن بعد

#أشرف_مشرف
#محامي_بالنقض
#القانون_في_حياتنا
#التوعية_القانونية
#استشارات_قانونية
#الابتزاز_الإلكتروني
#التحكيم_الدولي
#قضايا_الأسرة
#محاماة
#حماية_الحقوق

في هذه القضية يعرض المستشار أشرف مشرف – المحامي بالنقض نموذجًا تطبيقيًا لكيفية تفكيك الاتهام الجنائي في قضايا العملات المشفّرة عندما يُبنى على محاضر ضبط بلا دليل رقمي وإجراءات فنية غير منضبطة.
تُبيّن المرافعة أن الاتهام بالاتجار في العملات الرقمية لا يتحقق قانونًا إلا إذا ثبت وجود نشاط تجاري منظم يهدف إلى تحقيق ربح، وهو ما لم يقدَّم عنه أي دليل فني أو مستندي في أوراق الدعوى. فلم تُعرض أمام المحكمة أي صفحة إلكترونية، أو سجل تداول، أو مراسلات رقمية تثبت قيام المتهم بإدارة منصات أو مزاولة بيع وشراء منظم.
وعند الانتقال إلى الدليل الفني، تكشف المرافعة عن خلل جسيم في إجراءات فحص الهاتف المحمول، حيث جرى فتح الجهاز دون استخدام أدوات الحماية الرقمية المعترف بها دوليًا مثل أنظمة منع الكتابة أو توثيق البصمة الرقمية (Hash Value)، وهو ما ترتب عليه ظهور تطبيقات واختفاء أخرى بين مراحل الضبط والتحقيق والفحص، بما يدل على تعرض محتوى الهاتف للتغيير.
وفي القانون، يُعد الدليل الإلكتروني الذي يتعرض للتعديل أو الإضافة أو الحذف فاقدًا لحجيته، وفقًا لمعايير التحقيق الجنائي الرقمي المعتمدة عالميًا، ومنها إرشادات المعهد القومي الأمريكي للمعايير والتكنولوجيا (NIST) ومنهجيات الإنتربول في حفظ الأدلة الرقمية.
كما تثير المرافعة نقطة جوهرية تتعلق بالنصوص الجنائية المنظمة للعملات المشفّرة، إذ تشترط هذه النصوص الحصول على ترخيص من البنك المركزي، لكنها لا تحدد بوضوح من هو المكلّف قانونًا بالحصول على هذا الترخيص: هل هو المستخدم الفرد؟ أم المنصة؟ أم الكيان الوسيط؟
وحيث إن هذا الغموض قائم، فإن مبدأ الشرعية الجنائية يفرض تفسير النص لمصلحة المتهم.
هذه المرافعة تمثل مثالًا عمليًا لكيفية توظيف القانون والتقنية معًا في الدفاع الجنائي الحديث، وتوضح أن قضايا التكنولوجيا لا تُحسم بالشعارات، بل بالدليل الفني المنضبط والنص القانوني الدقيق.

اشرف مشرف المحامي/ 00201118850506 / 00201004624392 /00201224321055 / ashrf_mshrf@hotmail.com /مصر  / www.ashrfmshrf.com / ولله الأمر من قبل ومن بعد

بفضل الله وتوفيقه، تم إصدار كتاب علمي جديد عن الهيئة العامة للاستعلامات بالتعاون مع الصالون البحري المصري والجمعية العلمية العربية للنقل وجامعتي المنصورة وبورسعيد، يتناول الأبحاث التي قُدمت في المؤتمر الأول للاقتصاد الأزرق – فرص للتنمية المستدامة.

وقد تشرّفت بمشاركة بحثي بعنوان “المعالجة التشريعية لمشكلة النفايات الإلكترونية في ضوء مبادئ الاقتصاد الأزرق” ضمن هذا الإصدار، وهو البحث الذي قدمته خلال جلسات المؤتمر، متناولًا البعد القانوني والبيئي لمعالجة النفايات الإلكترونية كأحد التحديات الجوهرية أمام تحقيق التنمية المستدامة في العصر الرقمي.

ويضم الكتاب كلمات متميزة لكل من دولة رئيس الوزراء الأسبق الأستاذ الدكتور عصام شرف، وعدد من السادة الوزراء، ورئيسي جامعتي بورسعيد والمنصورة، واللواء بحري أركان حرب محمود متولي أمين عام الصالون البحري المصري، والأستاذ الدكتور محمد علي إبراهيم رئيس الجمعية العلمية العربية للنقل، إلى جانب مجموعة من الدراسات والتوصيات التي تُسهم في دعم مفهوم الاقتصاد الأزرق على المستوى الوطني والإقليمي.

أتوجه بخالص الشكر والتقدير إلى الهيئة العامة للاستعلامات برئاسة الدكتور ضياء رشوان، وإلى اللواء بحري أركان حرب محمود متولي، وإلى الصالون البحري المصري الذي أعتز بعضويته، والجمعية العلمية العربية للنقل التي يشرفني كذلك الانتماء إليها، ولكل من شارك في إخراج هذا العمل الذي يُعد إضافة علمية قيّمة في مجال الدراسات البحرية والتشريعات البيئية.

اشرف مشرف المحامي/ 00201118850506 / 00201004624392 /00201224321055 / ashrf_mshrf@hotmail.com /مصر  / www.ashrfmshrf.com / ولله الأمر من قبل ومن بعد

جريمة نشر الشائعات عبر مواقع التواصل الاجتماعي أصبحت من أخطر الجرائم التي تواجه المجتمع المصري، نظرًا لتأثيرها السلبي على الأمن القومي، والسلم المجتمعي، واستقرار الدولة.

في هذا اللقاء التلفزيوني الهام، يقدم المستشار أشرف مشرف – المحامي بالنقض رؤية قانونية دقيقة ومتكاملة حول الإطار التشريعي الحاكم لهذه الجريمة، ويُحلّل بتفصيل كيف يتعامل القانون مع من يروّجون الأكاذيب أو ينشرون معلومات غير دقيقة عبر الإنترنت.

يتناول الحوار القضايا التالية:

ما هو الفرق بين حرية التعبير ونشر الشائعات؟

ما هو الأساس القانوني لتجريم الشائعات في القانون المصري؟

هل يكفي “مشاركة” منشور كاذب لتحمل المسؤولية الجنائية؟

كيف يطبق قانون مكافحة جرائم تقنية المعلومات رقم 175 لسنة 2018 على هذه الأفعال؟

ما العقوبات المحتملة؟ وهل تصل إلى الحبس أو الأشغال الشاقة؟

من يتحمل المسؤولية؟ الكاتب الأصلي أم المشارك أم من أعاد النشر؟

ما دور توعية المواطنين بالقانون؟ وهل تغليظ العقوبات وحده كافٍ؟

اللقاء ليس فقط موجهًا للمهنيين أو القانونيين، بل لكل مواطن يستخدم الإنترنت ويحتاج إلى معرفة كيف تحميه القوانين وكيف قد تدينه أفعاله على السوشيال ميديا دون أن يدري.

شاهد اللقاء الآن لفهم أعمق لأبعاد هذه الجريمة وتحصين نفسك قانونيًا.

#أشرف_مشرف #محامي_بالنقض #القانون_المصري #الشائعات #جرائم_الإنترنت #جرائم_تقنية_المعلومات #القانون_الجنائي #مواقع_التواصل_الاجتماعي #نشر_الشائعات #التشهير_الإلكتروني #الوعي_القانوني #قانون_العقوبات #مكافحة_الإشاعات #الإعلام_الرقمي #مصر #المحاماة #محامون #التقاضي_الإلكتروني #التحقيقات_الجنائية #حقوق_الإنسان #أمن_المعلومات

اشرف مشرف المحامي/ 00201118850506 / 00201004624392 /00201224321055 / ashrf_mshrf@hotmail.com /مصر / www.ashrfmshrf.info / ولله الأمر من قبل ومن بعد

في هذا الفيديو التوضيحي، يشرح المستشار أشرف مشرف – المحامي بالنقض الموقف القانوني من عقود الإيجار الصادرة من أحد الشركاء في المال الشائع، وهي مسألة قانونية كثيرًا ما تُثار في الواقع العملي وتؤدي إلى منازعات بين الملاك والمستأجرين.

يتناول الفيديو أهم النقاط المرتبطة بعقود الإيجار في حالة الشيوع، ومنها:

ما هو المال الشائع؟ وما الفرق بين الملكية على الشيوع والملكية المفرزة؟

هل يحق للشريك الواحد أن يؤجر العقار دون الرجوع إلى باقي الشركاء؟

متى يُعتبر عقد الإيجار ساريًا؟ ومتى يُقيد بثلاث سنوات فقط رغم وجود مدة أطول بالعقد؟

ما الفرق بين التوكيل الخاص والتوكيل العام في تحرير الإيجار؟

ما أثر تصرف صاحب الأغلبية في الحصص؟ وهل يسري العقد في مواجهة الأقلية؟

ماذا يحدث إذا تم الاعتراض على العقد بعد توقيعه؟ وهل يسري في حق الشركاء الممتنعين؟

ماذا لو تم تقسيم المال الشائع أو بيع العقار في المزاد؟ ما مصير المستأجر؟

هذا الفيديو يُعد مرجعًا قانونيًا مبسطًا لكل من يتعامل مع العقارات المشتركة أو يعمل في مجال الإيجارات، سواء من المحامين أو الملاك أو المستأجرين، ويهدف إلى نشر الوعي القانوني وتوضيح النقاط الغامضة في ضوء القانون المدني المصري.

اشرف مشرف المحامي/ 00201118850506 / 00201004624392 /00201224321055 / ashrf_mshrf@hotmail.com /مصر / www.mshrf.com / ولله الأمر من قبل ومن بعد

إيجار_المال_الشائع #عقد_الإيجار #محامي_نقض #أشرف_مشرف #المالك_على_الشيوع #القانون_المدني #قانون_الإيجارات #قسمة_المال #بيع_بالمزاد #محامي_إيجارات