لقاء المستشار أشرف مشرف – كيف تحمي نفسك بالقانون؟ | برنامج لقطة على قناة الشمس

لقاء قانوني شامل مع المستشار أشرف مشرف – المحامي بالنقض – ضمن برنامج لقطة على قناة الشمس، يتناول كيف يحمي المواطن نفسه بالقانون، ويشرح أخطر الأخطاء القانونية الشائعة، وكيفية التعامل مع الابتزاز الإلكتروني، وأهمية التحكيم، ودور المحامي المتخصص في حياة المواطن اليومية.

في لقاء قانوني نادر ضمن برنامج لقطة على قناة الشمس، ظهر المستشار أشرف مشرف – المحامي بالنقض والباحث القانوني – ليتناول بأسلوب مباشر وواضح أهم القضايا القانونية التي تواجه المواطن في حياته اليومية، ويقدّم مجموعة من النصائح العملية لحماية الحقوق وتجنب الوقوع في الأخطاء القانونية الشائعة.

يطرح اللقاء إجابات على أسئلة جوهرية، منها:

  • لماذا يخشى البعض التعامل مع القانون؟ وكيف يمكن تجاوز هذا الخوف؟
  • ما هي الأخطاء المنتشرة عند توقيع الإيصالات أو تحرير التوكيلات أو كتابة العقود؟
  • كيف يتصرف المواطن إذا تعرض للابتزاز الإلكتروني أو التشهير عبر الإنترنت؟
  • ما الفرق بين المحامي العادي ومحامي النقض؟ ولماذا تزداد أهمية المحامي المتخصص في القضايا المعقدة؟
  • كيف يعمل التحكيم كبديل للقضاء في المنازعات التجارية والاستثمارية؟
  • ما أهمية تأسيس مركز تحكيم بحري في مصر؟ ولماذا يُعد موقع قناة السويس فرصة لا تُقدّر بثمن؟
  • رؤية قانونية موضوعية لقضايا الطاعة والنشوز، والفراغ التشريعي المرتبط بها في الواقع العملي.

اللقاء لا يكتفي بشرح القانون، بل يقدم قراءة إنسانية للعدالة، ويدعو كل مواطن إلى التسلح بالوعي القانوني في كل خطوة من خطواته، سواء عند البيع أو الشراء، الزواج أو الطلاق، التعاقد أو المشاركة، وحتى في التعامل مع وسائل التواصل الاجتماعي.

شاهد هذا اللقاء الهام لتفهم كيف يعمل القانون من أجلك، لا ضدك، وكيف تحمي نفسك قبل أن تبحث عن من يحميك.

التزييف والترويج في العملات الورقية: قراءة قانونية في ضوء التشريع المصري

شرح قانوني مفصل يقدمه المستشار أشرف مشرف – المحامي بالنقض – حول جريمتي تزييف وترويج العملات، يوضح فيه الفروق بينهما والعقوبات المقررة، وأثرهما على الاقتصاد، في ضوء القانون المصري والاتفاقيات الدولية.

في هذا الفيديو، يقدم المستشار أشرف مشرف، المحامي بالنقض، قراءة قانونية متعمقة لجريمتي تزييف العملات الورقية وترويجها في ضوء أحكام القانون المصري.
يوضح الفيديو الفروق الجوهرية بين الجريمتين، وأركانهما المادية والمعنوية، والعقوبات المقررة لهما في قانون العقوبات، مع الإشارة إلى أثر هذه الجرائم على الاقتصاد الوطني وسمعة العملة المصرية.

كما يتناول المستشار أشرف مشرف دور الاتفاقيات الدولية – ولا سيما اتفاقية جنيف لعام 1929 – في مكافحة جرائم التزييف والترويج، وجهود منظمة الإنتربول في تتبع الشبكات الدولية المتخصصة في تزييف العملات.
ويختتم الفيديو بنصائح قانونية وعملية تساعد الأفراد على حماية أنفسهم من الوقوع في حيازة أو تداول العملات المزيفة، سواء عن قصد أو عن جهل، لما لذلك من تبعات قانونية خطيرة.

هذا الفيديو جزء من سلسلة التوعية القانونية التي يقدمها المستشار أشرف مشرف – المحامي بالنقض، ضمن مشروع “محامي وقوانين أشرف مشرف المحامي”، الهادف إلى نشر الثقافة القانونية بلغة مبسطة وواضحة لجميع فئات المجتمع.

اشرف مشرف المحامي/ 00201118850506 / 00201004624392 /00201224321055 / ashrf_mshrf@hotmail.com /مصر  / www.ashrfmshrf.com / ولله الأمر من قبل ومن بعد

الفن والقانون: دليلك لحماية الحقوق في سوق الفن

تعرف على كيفية حماية حقوقك كفنان أو مقتنٍ للأعمال الفنية في سوق الفن، من خلال شرح وافي لقوانين الملكية الفكرية والمزادات والتزوير مع المستشار أشرف مشرف – المحامي بالنقض.

في هذا الفيديو، يتناول المستشار أشرف مشرف – المحامي بالنقض، موضوعًا بالغ الأهمية لكل من يهتم بعالم الفن، سواء من الفنانين أو المقتنين، وهو: كيف تحمي حقوقك القانونية في سوق الفن؟

نتعرف خلال الحلقة على الجوانب القانونية المرتبطة بسوق الفن، مثل:

دور قوانين الملكية الفكرية في حماية أعمال الفنانين.

أهمية اتفاقية برن وامتداد حمايتها بعد بيع العمل الفني.

التنظيم القانوني للعقود بين الفنانين والمعارض والمزادات.

المخاطر القانونية التي تواجه السوق، خاصة التزوير الفني.

كيف تضمن أصالة العمل الفني قبل شرائه؟

أهمية شهادات الأصالة ودور المزادات الكبرى مثل كريستيز وسوذبي.

نظرة على قوانين التصدير والضرائب على الأعمال الفنية.

الإشارة إلى الاتفاقيات الدولية مثل اتفاقية اليونسكو 1970 في حماية الممتلكات الثقافية.


الفيديو لا يقتصر على التوعية فقط، بل يمدك كفنان أو مشتري أو حتى مهتم بالفن، بأساسيات قانونية تحميك من الوقوع ضحية الغش أو المخالفات.

اشرف مشرف المحامي/ 00201118850506 / 00201004624392 /00201224321055 / ashrf_mshrf@hotmail.com /مصر  / www.ashrfmshrf.com / ولله الأمر من قبل ومن بعد

عقوبة الضرب في القانون المصري: من جنحة بسيطة إلى جناية خطيرة

فيديو توعوي من إعداد المستشار أشرف مشرف – المحامي بالنقض – يوضح فيه كيف يمكن لحظة غضب واحدة أن تودي بالشخص إلى المحاكمة في جنايات، ويوضح الفرق بين الجنحة والجناية في جرائم الضرب والعقوبات المرتبطة بها.

في هذا الفيديو الهام، يتحدث المستشار أشرف مشرف – المحامي بالنقض عن خطورة الضرب في القانون المصري، ويوضح كيف يمكن أن تتحول لحظة غضب عابرة إلى جريمة تُحاكم أمام محكمة الجنايات.
من خلال قصة واقعية ومواقف متكررة في حياتنا اليومية، يكشف المستشار كيف تبدأ الأمور باشتباك بسيط أو دفع بالأيدي، ثم تتطور إلى عاهة مستديمة أو حتى ضرب أفضى إلى موت، مما يعرض المتهم لعقوبات قد تصل إلى السجن المؤبد.

كما يشرح بالتفصيل كيف يعالج قانون العقوبات المصري جرائم الضرب في سبع مواد فقط، لكنها تشمل ثلاثة وعشرين حالة، منها 13 حالة تُعد جنايات.
ويناقش الفيديو أيضًا كيف تتضاعف العقوبة إذا تم الضرب في إطار تجمهر أو بغرض إرهابي أو باستخدام أداة، مما يغير الوصف القانوني للجريمة ويضاعف خطورتها.

الفيديو يسلط الضوء على أهمية التحكم في الأعصاب، ويوجه رسالة توعية قوية للمواطنين، خصوصًا في مواقف الحوادث والمشاجرات، بأن القانون لا يتهاون مع العنف، مهما كانت أسبابه.

اشرف مشرف المحامي/ 00201118850506 / 00201004624392 /00201224321055 / ashrf_mshrf@hotmail.com /مصر  / www.ashrfmshrf.com / ولله الأمر من قبل ومن بعد

#جرائم_الضرب #القانون_المصري #المستشار_أشرف_مشرف #العقوبات_القانونية #الجنايات #الضرب_في_القانون #قانون_العقوبات #العاهة_المستديمة #لحظة_غضب #التحكم_في_الأعصاب #محامي_نقض #ثقافة_قانونية #التوعية_القانونية #السلامة_المجتمعية

أهمية الشهود في عقد البيع | المستشار أشرف مشرف – المحامي بالنقض

هل الشهود شرط في عقد البيع؟ وما مدى تأثير وجودهم على صحة العقد وسلامته من المنازعات؟ في هذا الفيديو يوضح المستشار أشرف مشرف، المحامي بالنقض، متى يكون وجود الشهود ضرورة قانونية تحميك، وكيف يمكن أن يغلق توقيع الشاهد أبوابًا كثيرة للنزاع مستقبلاً.

في هذا الفيديو، يناقش المستشار أشرف مشرف – المحامي بالنقض، نقطة قانونية هامة وهي: هل يشترط وجود شهود في عقد البيع؟ وهل يؤدي غياب الشهود إلى بطلان العقد؟
يوضح المستشار أن عقد البيع لا يتطلب وجود شهود لصحة انعقاده، ولكنه يبين كيف يمكن أن يمثل توقيع الشهود حماية قانونية فعالة في حالات مثل الشفعة أو ادعاء أحد الأطراف بأن البيع تم بصورة صورية.
يشمل الفيديو أمثلة عملية واقعية تساعدك على فهم متى ولماذا يكون من المفيد قانونيًا الاستعانة بشهود في عقد البيع.

#أهمية_الشهود_في_عقد_البيع
#عقد_البيع
#القانون_المصري
#محامي_بالنقض
#أشرف_مشرف
#نصائح_قانونية
#الشهود_في_العقود
#صياغة_العقود
#دعاوى_الشفعة
#البيع_العقاري
#القانون_المدني
#البيع_والشراء
#حقوق_المشتري
#مشاكل_البيع
#إثبات_العقود

اشرف مشرف المحامي/ 00201118850506 / 00201004624392 /00201224321055 / ashrf_mshrf@hotmail.com /مصر / www.mshrf.com / ولله الأمر من قبل ومن بعد

معايير تعويض الضرر الناتج عن هلاك البضائع أو تلفها وفقا لقواعد هامبورج

 
نصت المادة السادسة من الاتفاقية (اتفاقية الأمم المتحدة للنقل البحرى للبضائع عام ١٩٧٨ الموقعة في هامبورج، والمعروفة باسم قواعد هامبورج Hamburg Rules ) على أنه “١ – (أ) تُحدد مسئولية الناقل وفقًا لأحكام المادة ٥ عن الخسارة الناتجة عن هلاك البضائع أو تلفها بمبلغ ٨٣٥ وحدة حسابية عن كل طرد أو وحدة شحن أخرى أو ٢,٥ وحدة حسابية عن كل كيلو جرام من الوزن القائم للبضائع يَهلك أو يَتلف، أيهما أكبر. (ب) … (ج) … ٢ – … ٣ – يُقصد بالوحدة الحسابية، الوحدة المنصوص عليها في المادة ٢٦. ٤– يجوز بالاتفاق بين الناقل والشاحن تعيين حدود للمسئولية تتجاوز الحدود المنصوص عليها في الفقرة ١”، ونصت المادة ٢٦ من الاتفاقية على أن “الوحدة الحسابية المشار إليها في المادة ٦ من هذه الاتفاقية هى حق السحب الخاص كما يحدده صندوق النقد الدولى. وتحول المبالغ المشار إليها في المادة ٦ إلى العملة الوطنية، تبعًا لقيمة هذه العملة في تاريخ الحكم أو في التاريخ الذى تتفق عليه الأطراف. وبالنسبة لكل دولة متعاقدة تكون عضوًا في صندوق النقد الدولى تحسب قيمة عملتها الوطنية بالقياس إلى حق السحب الخاص، وفقًا لطريقة التقويم التى يُطبقها صندوق النقد الدولى والتى تكون سارية في ذلك التاريخ على عملياته ومعاملاته”، يدل على أن الاتفاقية قد حددت معايير لتعويض الضرر الناتج عن هلاك البضائع أو تلفها لتحقيق التوازن بين مصالح طائفتى الشاحنين والناقلين، وذلك بحد أقصى من حقوق السحب الخاصة لا يجوز للقاضى تجاوزه إلا إذا وجد اتفاق بين طرفى عقد النقل البحرى، وله من واقع الدعوى النزول عن هذا الحد إلى ما يكافئ الضرر ولا يزيد عنه حتى لا يُثرى الشاحن بلا سبب على حساب الناقل.

الطعن رقم ٧٩١٧ لسنة ٨١ قضائية
الصادر بجلسة ٢٠١٩/١٢/١٠

اشرف مشرف المحامي/ 00201118850506 / 00201004624392 /00201224321055 / ashrf_mshrf@hotmail.com /مصر / www.mshrf.com / ولله الأمر من قبل ومن بعد

تحليل قانوني شامل لجريمة نشر الشائعات على السوشيال ميديا مع المستشار أشرف مشرف – المحامي بالنقض

لقاء قانوني مع المستشار أشرف مشرف – المحامي بالنقض، حول جريمة نشر الشائعات على السوشيال ميديا، والعقوبات المقررة بموجب قانون مكافحة جرائم تقنية المعلومات المصري.

جريمة نشر الشائعات عبر مواقع التواصل الاجتماعي أصبحت من أخطر الجرائم التي تواجه المجتمع المصري، نظرًا لتأثيرها السلبي على الأمن القومي، والسلم المجتمعي، واستقرار الدولة.

في هذا اللقاء التلفزيوني الهام، يقدم المستشار أشرف مشرف – المحامي بالنقض رؤية قانونية دقيقة ومتكاملة حول الإطار التشريعي الحاكم لهذه الجريمة، ويُحلّل بتفصيل كيف يتعامل القانون مع من يروّجون الأكاذيب أو ينشرون معلومات غير دقيقة عبر الإنترنت.

يتناول الحوار القضايا التالية:

ما هو الفرق بين حرية التعبير ونشر الشائعات؟

ما هو الأساس القانوني لتجريم الشائعات في القانون المصري؟

هل يكفي “مشاركة” منشور كاذب لتحمل المسؤولية الجنائية؟

كيف يطبق قانون مكافحة جرائم تقنية المعلومات رقم 175 لسنة 2018 على هذه الأفعال؟

ما العقوبات المحتملة؟ وهل تصل إلى الحبس أو الأشغال الشاقة؟

من يتحمل المسؤولية؟ الكاتب الأصلي أم المشارك أم من أعاد النشر؟

ما دور توعية المواطنين بالقانون؟ وهل تغليظ العقوبات وحده كافٍ؟

اللقاء ليس فقط موجهًا للمهنيين أو القانونيين، بل لكل مواطن يستخدم الإنترنت ويحتاج إلى معرفة كيف تحميه القوانين وكيف قد تدينه أفعاله على السوشيال ميديا دون أن يدري.

شاهد اللقاء الآن لفهم أعمق لأبعاد هذه الجريمة وتحصين نفسك قانونيًا.

#أشرف_مشرف #محامي_بالنقض #القانون_المصري #الشائعات #جرائم_الإنترنت #جرائم_تقنية_المعلومات #القانون_الجنائي #مواقع_التواصل_الاجتماعي #نشر_الشائعات #التشهير_الإلكتروني #الوعي_القانوني #قانون_العقوبات #مكافحة_الإشاعات #الإعلام_الرقمي #مصر #المحاماة #محامون #التقاضي_الإلكتروني #التحقيقات_الجنائية #حقوق_الإنسان #أمن_المعلومات

اشرف مشرف المحامي/ 00201118850506 / 00201004624392 /00201224321055 / ashrf_mshrf@hotmail.com /مصر / www.ashrfmshrf.info / ولله الأمر من قبل ومن بعد

التمييز القانوني بين الخطأ الملاحي والخطأ التجاري في النقل البحري

ما الفرق بين الخطأ الملاحي والخطأ التجاري في القانون البحري؟ شاهد تحليل المستشار أشرف مشرف – المحامي بالنقض، لفهم آثار كل منهما على المسؤولية والعقود والتأمين البحري.

في هذا الفيديو الحواري المتخصص، يقدّم المستشار أشرف مشرف – المحامي بالنقض توضيحًا قانونيًا دقيقًا للفرق الجوهري بين الخطأ الملاحي والخطأ التجاري في مجال النقل البحري، وهو موضوع كثيرًا ما يثار في النزاعات البحرية وعقود التأمين البحري، ويترتب عليه آثار قانونية بالغة الخطورة تتعلق بالمسؤولية والتعويض.

يتناول الفيديو بالتفصيل:

تعريف الخطأ الملاحي بوصفه خطأً يقع أثناء قيادة السفينة أو إدارتها البحرية، مثل الاصطدام، الجنوح، أو اتخاذ مسار خاطئ بسبب سوء التقدير البحري.

المقصود بالخطأ التجاري وهو الخطأ المرتبط بـالتصرفات التجارية للناقل أو الربان، مثل سوء التخزين، أو تأخير التسليم، أو مخالفة تعليمات الشحن.

كيف تفرّق المحاكم البحرية وشركات التأمين بين الخطأين.

الآثار القانونية لكل منهما، خاصة في ضوء قواعد معاهدة هامبورغ وقواعد لاهاي.

مدى مسؤولية الناقل البحري في كل حالة، وانعكاس ذلك على حقوق الشاحن والمؤمَّن.

هذا الطرح العملي المتعمق مفيد جدًا للمحامين، وأصحاب شركات الشحن، والمستوردين، والدارسين للقانون البحري، ويستند إلى خبرة طويلة في قضايا النقل البحري والعقود الدولية

هذا الفيديو موجه إلى:

  • العاملين في قطاع النقل البحري
  • شركات الشحن والتفريغ
  • طلاب القانون والباحثين في القانون البحري
  • المهتمين بعقود النقل البحري والمسؤولية الدولية

#القانون_البحري
#النقل_البحري
#الخطأ_الملاحي
#الخطأ_التجاري
#أشرف_مشرف
#محامي_نقض
#اتفاقية_بروكسيل
#مسؤولية_الناقل
#عقود_النقل
#القانون_الدولي
#التجارة_الدولية
#الشحن_البحري
#قانون_التجارة_البحرية
#قانون_النقل_الدولي

اشرف مشرف المحامي/ 00201118850506 / 00201004624392 /00201224321055 / ashrf_mshrf@hotmail.com /مصر / www.mshrf.com / ولله الأمر من قبل ومن بعد

التزام الناقل البحرى : طبيعته

إذ كان البين من الأوراق ومدونات الحكم المطعون فيه أن شِحنة النزاع تم شحنها من ميناء كالكتا بالهند بتاريخ ٢١ / ٣ / ٢٠٠٧ بمعرفة الشركة الطاعنة – الناقل – بموجب سند شحن، وتم تفريغ تلك الشِحنة بميناء الإسكندرية بجمهورية مصر العربية، وهى دولة متعاقدة باتفاقية الأمم المتحدة للنقل البحرى للبضائع عام ١٩٧٨ الموقعة في هامبورج، فإن سند الشحن محل النزاع يخضع للاتفاقية المشار إليها، باعتبار أن ميناء التفريغ المتفق عليه يقع في دولة متعاقدة عملًا بالبند (ب) من الفِقرة الأولى من المادة الثانية من الاتفاقية، ومن ثم فلا يجوز للشركة الطاعنة التحدى بأن البند الخامس من سند الشحن يعفيها من المسئولية عن التأخير، لبطلانه ومخالفته للاتفاقية. ولما كان الحكم المطعون فيه قد انتهى إلى نتيجة صحيحة بشأن عدم إعفاء الشركة الطاعنة من المسئولية، فلا تعيبه من بعد تقريراته القانونية الخاطئة المتعلقة باستناده إلى قانون التجارة البحرية للوصول إلى ذات النتيجة، إذ لمحكمة النقض أن تصححه دون أن تنقضه.

الطعن رقم ١٨٤٩٣ لسنة ٨٣ قضائية

الصادر بجلسة ٢٠٢١/٠٢/٢٣

اشرف مشرف المحامي/ 00201118850506 / 00201004624392 /00201224321055 / ashrf_mshrf@hotmail.com /مصر / www.ashrfmshrf.info / ولله الأمر من قبل ومن بعد

التزام الناقل البحرى بتفريغ البضاعة وتسليمها إلى أصحابها أثره . اعتبار مقاول التفريغ في مركز التابع للسفينة

عقد النقل البحرى يلقى على عاتق الناقل إلتزاماً بتسليم البضاعة سليمة إلى أصحابها , و إذ كان التسليم يستلزم تفريغ البضاعة ، فإن تدخل مقاول التفريغ إنما يكون لحساب الناقل و تحت مسئوليته ، و يكون مركزه مركز التابع للسفينة ، و لا يكون للمرسل إليه إلا الرجوع على الناقل لتعويض الأضرار الناجمة عن عمل المقاول إذ لا تربطه بهذا الأخير أى علاقة قانونية مباشرة تجيز له الرجوع عليه شخصياً ، و ذلك كله ما لم يتضمن سند الشحن نصاً يفوض الربان أختيار مقاول التفريغ و التعاقد معه نيابة عن ذوى الشأن ، إذ يكون للمرسل إليه في هذه الحالة دعوى مباشرة قبل مقاول التغريغ و التعاقد لمساءلته عن الأضرار الناجمة عن عمله ، لما كان ذلك و كان يبين من الحكم المطعون فيه أنه أقام قضاءه فيما يتصل بقيام علاقة قانونية مباشرة بين الشركة المطعون ضدها – المحال إليها حقوق المرسل إليه – و بين الشركة الطاعنة ” بوصفها مقاول تفريغ ” على أن سند الشحن قد تضمن بنداً يجيز للربان أختيار مقاول التفريغ نيابة عن المرسل إليه و كانت البضاعة قد تمسكت في دفاعها أمام محكمة الإسنئناف بأن البند الوارد في السند هو بند إستثنائى يتعلق بالبضائع المفرغة في بورسعيد و السويس نظراً للحالة التى كانت تسود القناة في ذلك الحين ، و لا صلة له بالبضائع التى تفرغ في ميناء الإسكندرية و دللت على ذلك بما ورد في عنوان ذلك البند ، و كان من شأن هذا الدفاع – لو صح – أن يغير وجه الرأى في الدعوى إذ يترتب عليه أن يصبح سند الشحن خاليا من أى نص يفوض الربان أختيار مقاول التفريغ في ميناء الوصول و هو ميناء الاسكندرية و بالتالى إنتقاء العلاقة القانونية بين المرسل إليه و مقاول التفريغ بحيث لا تكون له قبله أى دعوى مباشرة ، لما كان ذلك و كان الحكم المطعون فيه لم يتناول بحث هذا الدفاع الجوهرى أو يرد عليه فإنه يكون معيباً قاصر البيان .

الطعن رقم ٧٢١ لسنة ٤٠ قضائية
الصادر بجلسة ١٩٧٦/٠٢/١٦
مكتب فنى ( سنة ٢٧ – قاعدة ٩١ – صفحة ٤٤٤ )

اشرف مشرف المحامي/ 00201118850506 / 00201004624392 /00201224321055 / ashrf_mshrf@hotmail.com /مصر / www.mshrf.com / ولله الأمر من قبل ومن بعد