محامي و قوانين اشرف مشرف المحامي

بفضل الله وتوفيقه، تم إصدار كتاب علمي جديد عن الهيئة العامة للاستعلامات بالتعاون مع الصالون البحري المصري والجمعية العلمية العربية للنقل وجامعتي المنصورة وبورسعيد، يتناول الأبحاث التي قُدمت في المؤتمر الأول للاقتصاد الأزرق – فرص للتنمية المستدامة.

وقد تشرّفت بمشاركة بحثي بعنوان “المعالجة التشريعية لمشكلة النفايات الإلكترونية في ضوء مبادئ الاقتصاد الأزرق” ضمن هذا الإصدار، وهو البحث الذي قدمته خلال جلسات المؤتمر، متناولًا البعد القانوني والبيئي لمعالجة النفايات الإلكترونية كأحد التحديات الجوهرية أمام تحقيق التنمية المستدامة في العصر الرقمي.

ويضم الكتاب كلمات متميزة لكل من دولة رئيس الوزراء الأسبق الأستاذ الدكتور عصام شرف، وعدد من السادة الوزراء، ورئيسي جامعتي بورسعيد والمنصورة، واللواء بحري أركان حرب محمود متولي أمين عام الصالون البحري المصري، والأستاذ الدكتور محمد علي إبراهيم رئيس الجمعية العلمية العربية للنقل، إلى جانب مجموعة من الدراسات والتوصيات التي تُسهم في دعم مفهوم الاقتصاد الأزرق على المستوى الوطني والإقليمي.

أتوجه بخالص الشكر والتقدير إلى الهيئة العامة للاستعلامات برئاسة الدكتور ضياء رشوان، وإلى اللواء بحري أركان حرب محمود متولي، وإلى الصالون البحري المصري الذي أعتز بعضويته، والجمعية العلمية العربية للنقل التي يشرفني كذلك الانتماء إليها، ولكل من شارك في إخراج هذا العمل الذي يُعد إضافة علمية قيّمة في مجال الدراسات البحرية والتشريعات البيئية.

اشرف مشرف المحامي/ 00201118850506 / 00201004624392 /00201224321055 / ashrf_mshrf@hotmail.com /مصر  / www.ashrfmshrf.com / ولله الأمر من قبل ومن بعد

في هذا الفيديو، يقدم المستشار أشرف مشرف، المحامي بالنقض، قراءة قانونية متعمقة لجريمتي تزييف العملات الورقية وترويجها في ضوء أحكام القانون المصري.
يوضح الفيديو الفروق الجوهرية بين الجريمتين، وأركانهما المادية والمعنوية، والعقوبات المقررة لهما في قانون العقوبات، مع الإشارة إلى أثر هذه الجرائم على الاقتصاد الوطني وسمعة العملة المصرية.

كما يتناول المستشار أشرف مشرف دور الاتفاقيات الدولية – ولا سيما اتفاقية جنيف لعام 1929 – في مكافحة جرائم التزييف والترويج، وجهود منظمة الإنتربول في تتبع الشبكات الدولية المتخصصة في تزييف العملات.
ويختتم الفيديو بنصائح قانونية وعملية تساعد الأفراد على حماية أنفسهم من الوقوع في حيازة أو تداول العملات المزيفة، سواء عن قصد أو عن جهل، لما لذلك من تبعات قانونية خطيرة.

هذا الفيديو جزء من سلسلة التوعية القانونية التي يقدمها المستشار أشرف مشرف – المحامي بالنقض، ضمن مشروع “محامي وقوانين أشرف مشرف المحامي”، الهادف إلى نشر الثقافة القانونية بلغة مبسطة وواضحة لجميع فئات المجتمع.

اشرف مشرف المحامي/ 00201118850506 / 00201004624392 /00201224321055 / ashrf_mshrf@hotmail.com /مصر  / www.ashrfmshrf.com / ولله الأمر من قبل ومن بعد

في هذا الفيديو، يتناول المستشار أشرف مشرف – المحامي بالنقض، موضوعًا بالغ الأهمية لكل من يهتم بعالم الفن، سواء من الفنانين أو المقتنين، وهو: كيف تحمي حقوقك القانونية في سوق الفن؟

نتعرف خلال الحلقة على الجوانب القانونية المرتبطة بسوق الفن، مثل:

دور قوانين الملكية الفكرية في حماية أعمال الفنانين.

أهمية اتفاقية برن وامتداد حمايتها بعد بيع العمل الفني.

التنظيم القانوني للعقود بين الفنانين والمعارض والمزادات.

المخاطر القانونية التي تواجه السوق، خاصة التزوير الفني.

كيف تضمن أصالة العمل الفني قبل شرائه؟

أهمية شهادات الأصالة ودور المزادات الكبرى مثل كريستيز وسوذبي.

نظرة على قوانين التصدير والضرائب على الأعمال الفنية.

الإشارة إلى الاتفاقيات الدولية مثل اتفاقية اليونسكو 1970 في حماية الممتلكات الثقافية.


الفيديو لا يقتصر على التوعية فقط، بل يمدك كفنان أو مشتري أو حتى مهتم بالفن، بأساسيات قانونية تحميك من الوقوع ضحية الغش أو المخالفات.

اشرف مشرف المحامي/ 00201118850506 / 00201004624392 /00201224321055 / ashrf_mshrf@hotmail.com /مصر  / www.ashrfmshrf.com / ولله الأمر من قبل ومن بعد

في هذا الفيديو الهام، يتحدث المستشار أشرف مشرف – المحامي بالنقض عن خطورة الضرب في القانون المصري، ويوضح كيف يمكن أن تتحول لحظة غضب عابرة إلى جريمة تُحاكم أمام محكمة الجنايات.
من خلال قصة واقعية ومواقف متكررة في حياتنا اليومية، يكشف المستشار كيف تبدأ الأمور باشتباك بسيط أو دفع بالأيدي، ثم تتطور إلى عاهة مستديمة أو حتى ضرب أفضى إلى موت، مما يعرض المتهم لعقوبات قد تصل إلى السجن المؤبد.

كما يشرح بالتفصيل كيف يعالج قانون العقوبات المصري جرائم الضرب في سبع مواد فقط، لكنها تشمل ثلاثة وعشرين حالة، منها 13 حالة تُعد جنايات.
ويناقش الفيديو أيضًا كيف تتضاعف العقوبة إذا تم الضرب في إطار تجمهر أو بغرض إرهابي أو باستخدام أداة، مما يغير الوصف القانوني للجريمة ويضاعف خطورتها.

الفيديو يسلط الضوء على أهمية التحكم في الأعصاب، ويوجه رسالة توعية قوية للمواطنين، خصوصًا في مواقف الحوادث والمشاجرات، بأن القانون لا يتهاون مع العنف، مهما كانت أسبابه.

اشرف مشرف المحامي/ 00201118850506 / 00201004624392 /00201224321055 / ashrf_mshrf@hotmail.com /مصر  / www.ashrfmshrf.com / ولله الأمر من قبل ومن بعد

#جرائم_الضرب #القانون_المصري #المستشار_أشرف_مشرف #العقوبات_القانونية #الجنايات #الضرب_في_القانون #قانون_العقوبات #العاهة_المستديمة #لحظة_غضب #التحكم_في_الأعصاب #محامي_نقض #ثقافة_قانونية #التوعية_القانونية #السلامة_المجتمعية

المسئولية الجنائية للأطباء
بقلم
المستشار/ اشرف مشرف
المحامي بالنقض
مقدمة
تعتبر المسئولية الجنائية للأطباء من الموضوعات الحيوية التي تثير اهتمام المجتمع القانوني والطبي على حد سواء. يستعرض هذا المقال أبعاد المسئولية الجنائية للأطباء، عارضين مختلف الجوانب المتعلقة بالمسئولية الجنائية التي يمكن أن تترتب على الأطباء نتيجة لأخطاء مهنية.

مفهوم المسئولية الجنائية للأطباء
تعرف المسئولية الجنائية بأنها الحالة التي يكون فيها الطبيب عرضة للعقاب الجنائي نتيجة ارتكابه خطأ مهنيًا جسيمًا أو إهمالًا أدى إلى إلحاق الضرر بالمريض. تشمل العقوبات الجنائية السجن والغرامات المالية، وتعتمد على طبيعة الخطأ ودرجة الجسامة.

أنواع الأخطاء الطبية
تنقسم الأخطاء الطبية التي يمكن أن تؤدي إلى المسئولية الجنائية إلى عدة أنواع، منها:

1. الأخطاء الفنية: وتشمل الإخلال بالمعايير الطبية المتعارف عليها، مثل تشخيص خاطئ أو إجراء عملية جراحية بدون مبرر طبي كافٍ.
2. الأخطاء الإجرائية: وتتضمن مخالفة الإجراءات القانونية والإدارية اللازمة، مثل إجراء عمليات دون الحصول على موافقة خطية من المريض.
3. الإهمال الجسيم: حيث يهمل الطبيب بشكل واضح في متابعة حالة المريض أو في اتخاذ الاحتياطات اللازمة لمنع حدوث مضاعفات خطيرة.
   عناصر تحقق المسئولية الجنائية
   
   لتتحقق المسئولية الجنائية للأطباء، يجب توافر عدة عناصر أساسية:
4. وجود خطأ أو إهمال: يجب أن يكون هناك خطأ جسيم أو إهمال واضح من قبل الطبيب.
5. حدوث ضرر: يجب أن ينتج عن هذا الخطأ أو الإهمال ضرر جسيم للمريض، سواء كان هذا الضرر بدنيًا أو نفسيًا.
6. العلاقة السببية: يجب إثبات أن الخطأ أو الإهمال هو السبب المباشر للضرر الذي لحق بالمريض.
   الأمثلة القضائية
   
   حكم محكمة النقض في الطعن رقم ۱٥٦٦ لسنة ٤۲ ق – جلسة ۱۱ / ۲ / ۱۹۷۳
   
   مكتب فنى ( سنة ۲٤ – صفحة ۱۸۰ ) الذي جاء نصه
   
   ” لما كان الحكم الابتدائي في حدود ما هو مقرر لمحكمة الموضوع من حق في وزن عناصر الدعوى وأدلتها قد استظهر رابطة السببية بين الضرر الثابت من خطأ الطاعن وبين ما انتهت إليه حال المجنى عليه من اصابته بالعاهة المستديمة بما أورده من أنه ” لو أجرى الفحوص الطبية قبل إجراء الجراحة وتبين منها أن المريض مصاب ببؤرة قيحية لامتنع عن إجراء الجراحة ولو أنه أجرى الجراحة في عين واحدة لتمكن من تلافى أى مضاعفات قد تحدث له ولما تسبب في افقاده ابصار كلتا عينيه “. كما رد على دفاع الطاعن في شأن انتفاء رابطة السببية بقوله :” وحيث أن المحكمة لا تطمئن إلى دفاع المتهم من أن ما حدث للمدعى بالحق المدنى إنما جاء نتيجة حساسية إصابته في عينيه ، وهو أمر يخرج عن إرادة الطبيب المعالج ذلك أنه حتى على فرض أن المريض قد فاجأته الحساسية بعد الجراحة فإن ذلك يكون ناشئاً من عدم التأكد من خلو جسده من البؤر الفاسدة قبل إجراء العملية ولو كانت العملية أجريت على عين واحدة لتبين الطبيب ما يمكن تلافيه من حساسية أو مضاعفات حدثت في العين الأولى “، كما أن الحكم المطعون فيه أورد من تقرير الطبيب الشرعى الأخير أن خطأ الطاعن على نحو ما سلف بيانه نقلاً عن هذا التقرير قد عرض مورث المطعون ضدهم للمضاعفات السيئة في العينين معا في وقت واحد وأن الطاعن يحمل مسئولية النتيجة التى انتهت إليها حالة المريض وكان الطاعن لا ينازع في صحة ما نقل الحكم المطعون فيه من ذلك التقرير فإن مؤدى ما أثبته الحكم من ذلك أنه قد استظهر خطأ الطاعن ورابطة السببية بينه وبين النتيجة التى حدثت بمورث المطعون ضدهم من واقع التقارير الفنية بما مفاده أن الحالة المرضية لهذا الأخير لم تكن تستدعى الاسراع في إجراء الجراحة وأن الطاعن وهو أستاذ في فنه بما له من مكانة علمية وطول خبرة فنية كان يتعين عليه أن يتوقع حدوث المضاعفات تعيب المريض عقب الجراحة التى أجراها له وقد كان من مقتضى حسن التبصر والتحرز ألا يغيب هذا عنه خاصة في ظل الظروف والملابسات التى أجريت فيها الجراحة ، وهو ما يكفى ويسوغ به تدليل الحكم على توافر رابطة بين الخطأ والضرر ، ومن ثم فلا محل لتعييب الحكم بالقصور في هذا الصدد .. “
   القوانين واللوائح المتعلقة
   
   من اهم النصوص المتعلقة بالموضوع هي المادة 60 من قانون العقوبات التي تنص على عدم سريان أحكام القانون الجنائي على الأفعال التي ترتكب بحسن نية تطبيقًا للحقوق المقررة بموجب القانون، مما يعني أن الطبيب يجب أن يتصرف دائمًا بما يتفق مع الأصول العلمية والفنية لمهنته لتجنب المسئولية الجنائية.
   الدفاع عن الأطباء
   
   الدفاع عن الأطباء في القضايا الجنائية يجب أن يستند إلى إثبات اتباع الطبيب للأصول والقواعد الطبية المتعارف عليها، وأن الضرر لم يكن نتيجة إهمال أو خطأ جسيم. يمكن للطبيب أن يدافع عن نفسه بإثبات أنه اتخذ جميع الاحتياطات اللازمة وأن الضرر كان نتيجة عوامل خارجة عن إرادته.
   خاتمة
   
   تعتبر المسئولية الجنائية للأطباء قضية معقدة تتطلب توازنًا دقيقًا بين حماية حقوق المرضى وضمان ممارسة الأطباء لمهنتهم بثقة وأمان.

المراجع
“كتاب المسئولية الطبية” – محمد حسين منصور
“كتاب التأمين من المسؤولية المدنية للأطباء” – أشرف جابر سيد
“كتاب الخطأ الطبي” – علي عصام غصن
“كتاب الخطأ الطبي الجراحي” – منير رياض حنا
“كتاب المسؤولية الجنائية عن الأعمال الطبية” – صفوان محمد شديفات
“كتاب المسئولية المدنية للطبيب” – عبد السلام التونجي
“كتاب جرائم الخطأ الطبي والتعويض عنها في ضوء الفقه والقضاء” – شريف أحمد الطباخ
“كتاب المسئولية المدنية في مجال طب وجراحة الأسنان” – محمد عبد الظاهر حسين
“المرجع في المسئولية الجنائية والمدنية والتأديبية للطبيب والصيدلي” للسيد عبد الوهاب عرفة
احكام محكمة النقض المصرية

ashrf_mshrf@hotmail.com
www.ashrfmshrf.com/wp
00201224321055
01224321055

جريمة نشر الشائعات عبر مواقع التواصل الاجتماعي أصبحت من أخطر الجرائم التي تواجه المجتمع المصري، نظرًا لتأثيرها السلبي على الأمن القومي، والسلم المجتمعي، واستقرار الدولة.

في هذا اللقاء التلفزيوني الهام، يقدم المستشار أشرف مشرف – المحامي بالنقض رؤية قانونية دقيقة ومتكاملة حول الإطار التشريعي الحاكم لهذه الجريمة، ويُحلّل بتفصيل كيف يتعامل القانون مع من يروّجون الأكاذيب أو ينشرون معلومات غير دقيقة عبر الإنترنت.

يتناول الحوار القضايا التالية:

ما هو الفرق بين حرية التعبير ونشر الشائعات؟

ما هو الأساس القانوني لتجريم الشائعات في القانون المصري؟

هل يكفي “مشاركة” منشور كاذب لتحمل المسؤولية الجنائية؟

كيف يطبق قانون مكافحة جرائم تقنية المعلومات رقم 175 لسنة 2018 على هذه الأفعال؟

ما العقوبات المحتملة؟ وهل تصل إلى الحبس أو الأشغال الشاقة؟

من يتحمل المسؤولية؟ الكاتب الأصلي أم المشارك أم من أعاد النشر؟

ما دور توعية المواطنين بالقانون؟ وهل تغليظ العقوبات وحده كافٍ؟

اللقاء ليس فقط موجهًا للمهنيين أو القانونيين، بل لكل مواطن يستخدم الإنترنت ويحتاج إلى معرفة كيف تحميه القوانين وكيف قد تدينه أفعاله على السوشيال ميديا دون أن يدري.

شاهد اللقاء الآن لفهم أعمق لأبعاد هذه الجريمة وتحصين نفسك قانونيًا.

#أشرف_مشرف #محامي_بالنقض #القانون_المصري #الشائعات #جرائم_الإنترنت #جرائم_تقنية_المعلومات #القانون_الجنائي #مواقع_التواصل_الاجتماعي #نشر_الشائعات #التشهير_الإلكتروني #الوعي_القانوني #قانون_العقوبات #مكافحة_الإشاعات #الإعلام_الرقمي #مصر #المحاماة #محامون #التقاضي_الإلكتروني #التحقيقات_الجنائية #حقوق_الإنسان #أمن_المعلومات

اشرف مشرف المحامي/ 00201118850506 / 00201004624392 /00201224321055 / ashrf_mshrf@hotmail.com /مصر / www.ashrfmshrf.info / ولله الأمر من قبل ومن بعد