تمييز الاسم التجاري عن العلامة التجارية في مصر – شرح قانوني شامل لحماية نشاطك

شرح قانوني مبسط للفرق بين الاسم التجاري والعلامة التجارية في مصر، يقدمه المستشار أشرف مشرف، مع توضيح شروط التسجيل والحماية القانونية لكل منهما وأمثلة من الواقع.

في هذا الفيديو القانوني الهام، يشرح المستشار أشرف مشرف – المحامي بالنقض الفرق الدقيق بين الاسم التجاري والعلامة التجارية، ويوضّحLLQNZSh6f4M\nاشرف مشرف المحامي/ 00201118850506 من خلال أمثلة عملية كيف يمكن أن يؤدي الخلط بينهما إلى ضياع الحقوق القانونية أو النزاعات التجارية.

يعتقد كثير من أصحاب الأنشطة أن تسجيل اسم الشركة في السجل التجاري يمنحهم الحماية الكافية، ولكن الحقيقة أن الاسم التجاري والعلامة التجارية يخضعان لقوانين مختلفة وإجراءات مستقلة في مصر.

🔍 محاور الفيديو:

الفرق بين الاسم التجاري والعلامة التجارية من حيث المفهوم القانوني

الجهة المختصة بتسجيل كل منهما (السجل التجاري – إدارة العلامات التجارية)

شروط قبول تسجيل العلامة التجارية

أمثلة عملية مثل: “موبينيل” و”مصر للطيران”

متى يمكن استخدام الاسم التجاري كعلامة تجارية

كيف تؤمن شركتك قانونيًا عند بدء النشاط التجاري

هذا الفيديو موجه إلى رواد الأعمال، المستثمرين، أصحاب الشركات، والمحامين، ويُعد مرجعًا مبسطًا لفهم أركان الحماية القانونية للكيان التجاري والمنتجات والخدمات في السوق المصري.

✍️ يُنشر هذا المحتوى ضمن مكتبة “محامي و قوانين أشرف مشرف المحامي” – مكتبة قانونية شاملة تضم مقالات ومواد مرئية بإشراف المستشار أشرف مشرف – المحامي بالنقض، وتغطي فروع القانون المدني، التجاري، الجنائي، وحقوق الملكية الفكرية.

اشرف مشرف المحامي/ 00201118850506 / 00201004624392 /00201224321055 / ashrf_mshrf@hotmail.com /مصر / www.mshrf.com / ولله الأمر من قبل ومن بعد

#العلامة_التجارية
#الاسم_التجاري
#أشرف_مشرف
#محامي_نقض
#محامي_ملكية_فكرية
#قانون_التجارة
#تسجيل_العلامات
#السجل_التجاري
#ريادة_الأعمال
#المحامي_أشرف_مشرف

تمييز شركة المحاصة عن شركات التوصية في ضوء حكم محكمة النقض المصرية

في حكم هام صادر عن محكمة النقض المصرية بتاريخ 31 يناير 1952 في الطعن رقم 28 لسنة 20 ق، أوضحت المحكمة معيار التفرقة بين شركة التوصية وشركة المحاصة، مؤكدة أنه متى تبين من شروط العقد أن الشريكين مسئولان مسؤولية تامة أمام الغير، ولا يظهر عنوان الشركة باسم أحدهما، وكانت الأوراق تشير إلى أن الشركة تعمل بشكل مستتر من خلال أحد الشريكين فقط، فإن هذا التوصيف يُخرجها من نطاق شركات التوصية ويجعلها شركة محاصة، مما لا يعيب الحكم بوصفها بهذا الوصف.

إذا كان الحكم المطعون فيه قد نفى أن الشركة موضوع الدعوى شركة توصية لما إستخلصه من شروط العقد من أن كلا الشريكين مسئول مسئولية تامة عما يتولاه من معاملات مع الغير وأنه لا عنوان للشركة باسم أحد الشريكين ولما إستخلصه من سائر الأوراق أنها مستترة وأن المطعون عليه هو الذى كان يقوم بجميع أعمالها باسمه فيكون وصف الحكم لها بأنها شركة محاصة لاخطأ فيه .
الطعن رقم 0028 لسنة 20 مكتب فنى 03 صفحة رقم 421
بتاريخ 31-01-1952

اشرف مشرف المحامي/ 00201118850506 / 00201004624392 /00201224321055 / ashrf_mshrf@hotmail.com /مصر / www.mshrf.com / ولله الأمر من قبل ومن بعد