لقاء المستشار أشرف مشرف – كيف تحمي نفسك بالقانون؟ | برنامج لقطة على قناة الشمس

لقاء قانوني شامل مع المستشار أشرف مشرف – المحامي بالنقض – ضمن برنامج لقطة على قناة الشمس، يتناول كيف يحمي المواطن نفسه بالقانون، ويشرح أخطر الأخطاء القانونية الشائعة، وكيفية التعامل مع الابتزاز الإلكتروني، وأهمية التحكيم، ودور المحامي المتخصص في حياة المواطن اليومية.

في لقاء قانوني نادر ضمن برنامج لقطة على قناة الشمس، ظهر المستشار أشرف مشرف – المحامي بالنقض والباحث القانوني – ليتناول بأسلوب مباشر وواضح أهم القضايا القانونية التي تواجه المواطن في حياته اليومية، ويقدّم مجموعة من النصائح العملية لحماية الحقوق وتجنب الوقوع في الأخطاء القانونية الشائعة.

يطرح اللقاء إجابات على أسئلة جوهرية، منها:

  • لماذا يخشى البعض التعامل مع القانون؟ وكيف يمكن تجاوز هذا الخوف؟
  • ما هي الأخطاء المنتشرة عند توقيع الإيصالات أو تحرير التوكيلات أو كتابة العقود؟
  • كيف يتصرف المواطن إذا تعرض للابتزاز الإلكتروني أو التشهير عبر الإنترنت؟
  • ما الفرق بين المحامي العادي ومحامي النقض؟ ولماذا تزداد أهمية المحامي المتخصص في القضايا المعقدة؟
  • كيف يعمل التحكيم كبديل للقضاء في المنازعات التجارية والاستثمارية؟
  • ما أهمية تأسيس مركز تحكيم بحري في مصر؟ ولماذا يُعد موقع قناة السويس فرصة لا تُقدّر بثمن؟
  • رؤية قانونية موضوعية لقضايا الطاعة والنشوز، والفراغ التشريعي المرتبط بها في الواقع العملي.

اللقاء لا يكتفي بشرح القانون، بل يقدم قراءة إنسانية للعدالة، ويدعو كل مواطن إلى التسلح بالوعي القانوني في كل خطوة من خطواته، سواء عند البيع أو الشراء، الزواج أو الطلاق، التعاقد أو المشاركة، وحتى في التعامل مع وسائل التواصل الاجتماعي.

شاهد هذا اللقاء الهام لتفهم كيف يعمل القانون من أجلك، لا ضدك، وكيف تحمي نفسك قبل أن تبحث عن من يحميك.

التمييز القانوني بين الخطأ الملاحي والخطأ التجاري في النقل البحري

ما الفرق بين الخطأ الملاحي والخطأ التجاري في القانون البحري؟ شاهد تحليل المستشار أشرف مشرف – المحامي بالنقض، لفهم آثار كل منهما على المسؤولية والعقود والتأمين البحري.

في هذا الفيديو الحواري المتخصص، يقدّم المستشار أشرف مشرف – المحامي بالنقض توضيحًا قانونيًا دقيقًا للفرق الجوهري بين الخطأ الملاحي والخطأ التجاري في مجال النقل البحري، وهو موضوع كثيرًا ما يثار في النزاعات البحرية وعقود التأمين البحري، ويترتب عليه آثار قانونية بالغة الخطورة تتعلق بالمسؤولية والتعويض.

يتناول الفيديو بالتفصيل:

تعريف الخطأ الملاحي بوصفه خطأً يقع أثناء قيادة السفينة أو إدارتها البحرية، مثل الاصطدام، الجنوح، أو اتخاذ مسار خاطئ بسبب سوء التقدير البحري.

المقصود بالخطأ التجاري وهو الخطأ المرتبط بـالتصرفات التجارية للناقل أو الربان، مثل سوء التخزين، أو تأخير التسليم، أو مخالفة تعليمات الشحن.

كيف تفرّق المحاكم البحرية وشركات التأمين بين الخطأين.

الآثار القانونية لكل منهما، خاصة في ضوء قواعد معاهدة هامبورغ وقواعد لاهاي.

مدى مسؤولية الناقل البحري في كل حالة، وانعكاس ذلك على حقوق الشاحن والمؤمَّن.

هذا الطرح العملي المتعمق مفيد جدًا للمحامين، وأصحاب شركات الشحن، والمستوردين، والدارسين للقانون البحري، ويستند إلى خبرة طويلة في قضايا النقل البحري والعقود الدولية

هذا الفيديو موجه إلى:

  • العاملين في قطاع النقل البحري
  • شركات الشحن والتفريغ
  • طلاب القانون والباحثين في القانون البحري
  • المهتمين بعقود النقل البحري والمسؤولية الدولية

#القانون_البحري
#النقل_البحري
#الخطأ_الملاحي
#الخطأ_التجاري
#أشرف_مشرف
#محامي_نقض
#اتفاقية_بروكسيل
#مسؤولية_الناقل
#عقود_النقل
#القانون_الدولي
#التجارة_الدولية
#الشحن_البحري
#قانون_التجارة_البحرية
#قانون_النقل_الدولي

اشرف مشرف المحامي/ 00201118850506 / 00201004624392 /00201224321055 / ashrf_mshrf@hotmail.com /مصر / www.mshrf.com / ولله الأمر من قبل ومن بعد

التزام الناقل البحرى : طبيعته

إذ كان البين من الأوراق ومدونات الحكم المطعون فيه أن شِحنة النزاع تم شحنها من ميناء كالكتا بالهند بتاريخ ٢١ / ٣ / ٢٠٠٧ بمعرفة الشركة الطاعنة – الناقل – بموجب سند شحن، وتم تفريغ تلك الشِحنة بميناء الإسكندرية بجمهورية مصر العربية، وهى دولة متعاقدة باتفاقية الأمم المتحدة للنقل البحرى للبضائع عام ١٩٧٨ الموقعة في هامبورج، فإن سند الشحن محل النزاع يخضع للاتفاقية المشار إليها، باعتبار أن ميناء التفريغ المتفق عليه يقع في دولة متعاقدة عملًا بالبند (ب) من الفِقرة الأولى من المادة الثانية من الاتفاقية، ومن ثم فلا يجوز للشركة الطاعنة التحدى بأن البند الخامس من سند الشحن يعفيها من المسئولية عن التأخير، لبطلانه ومخالفته للاتفاقية. ولما كان الحكم المطعون فيه قد انتهى إلى نتيجة صحيحة بشأن عدم إعفاء الشركة الطاعنة من المسئولية، فلا تعيبه من بعد تقريراته القانونية الخاطئة المتعلقة باستناده إلى قانون التجارة البحرية للوصول إلى ذات النتيجة، إذ لمحكمة النقض أن تصححه دون أن تنقضه.

الطعن رقم ١٨٤٩٣ لسنة ٨٣ قضائية

الصادر بجلسة ٢٠٢١/٠٢/٢٣

اشرف مشرف المحامي/ 00201118850506 / 00201004624392 /00201224321055 / ashrf_mshrf@hotmail.com /مصر / www.ashrfmshrf.info / ولله الأمر من قبل ومن بعد