التصنيف: أحوال شخصية

مهر السر ومهر العلن في ضوء أحكام محاكم الأسرة وقواعد الإثبات

قاعدة استثنائية في قانون الأسرة تجعل مهر السر هو المرجّح متى ثبت باتفاق صحيح، حتى ولو خالف ما ورد في وثيقة الزواج الرسمية.

يثير موضوع مهر السر ومهر العلن واحدة من أدق الإشكاليات في قانون الأحوال الشخصية، إذ يصطدم فيه مبدأ الإثبات العام مع خصوصية الصداق في الفقه والقضاء.
فالقاعدة أن الورقة الرسمية تتقدم على الورقة العرفية، غير أن المهر يخرج عن هذا الأصل، إذ استقر القضاء على الاعتداد بما اتفق عليه الزوجان حقيقة، ولو خالف ما دُوّن في وثيقة الزواج.
في هذا الفيديو يقدّم المستشار أشرف مشرف – المحامي بالنقض شرحًا قانونيًا دقيقًا لكيفية تعامل محاكم الأسرة مع النزاعات التي تنشأ عند اختلاف قيمة الصداق بين القسيمة الرسمية والمحررات العرفية.
كما يوضح الأساس الذي يجعل مهر السر هو المعتمد قضائيًا متى ثبت صدوره عن إرادة الطرفين، حتى لو ترتب على ذلك زيادة أو نقص في الحقوق المالية.
هذا الشرح لا يقتصر على الجانب النظري، بل يمتد إلى آثاره العملية في دعاوى الطلاق، والنفقة، والمؤخر، وسائر المنازعات المالية التي تقوم بين الزوجين، ويوضح كيف يمكن لمستند واحد أن يحسم نزاعًا أسريًا معقّدًا.

شرح قانوني متخصص حول الفرق بين مهر السر ومهر العلن، وكيف تحسم محاكم الأسرة النزاع بينهما في ضوء قواعد الإثبات والاستثناء الخاص بالصداق.
يقدمه المستشار أشرف مشرف – المحامي بالنقض ضمن محتوى قانوني تحليلي موجه للمحامين والمتقاضين.

اشرف مشرف المحامي/ 00201118850506 / 00201004624392 /00201224321055 / ashrf_mshrf@hotmail.com /مصر  / www.ashrfmshrf.com / ولله الأمر من قبل ومن بعد

#مهر_السر #مهر_العلن #الصداق #قانون_الأسرة #الأحوال_الشخصية
#قواعد_الإثبات #قضايا_الأسرة #أشرف_مشرف #محامي_بالنقض

سقوط حق الحاضنة في مسكن الزوجية بانتهاء سن حضانة النساء – حكم نقض حاسم

يُقرر هذا الحكم الصادر عن محكمة النقض المصرية مبدأً بالغ الأهمية، مؤداه أن حق الحاضنة في شغل مسكن الزوجية لا يستمر إلى ما بعد سن حضانة النساء، وإنما يسقط ببلوغ الصغير عشر سنوات والصغيرة اثنتي عشرة سنة، وفقًا لنصوص القانون. ولا يُعد إبقاء الصغير أو الصغيرة بعد هذا السن امتدادًا للحضانة، بل هو مجرد استبقاء جوازي يخضع لتقدير القاضي، ولا يترتب عليه التزام الأب بسكن الحاضنة، وإنما يقتصر التزامه على أجر المسكن للصغار وفقًا لأحوالهم. ويؤكد الحكم أن التوسع في تفسير النصوص بما يُبقي يد الحاضنة على مسكن الزوجية دون سند قانوني يؤدي إلى نزاعات تضر بمصلحة الصغار، وهو ما يتنافى مع مقاصد الشريعة والقانون.

مفاد الفقرتين الأولى و الرابعة من المادة 18 مكرراً ثالثاً من المرسوم بقانون رقم 25 لسنة 1929 المضاف بالقانون رقم 100 لسنة 1985 و الفقرة الأولى من المادة 20 من المرسوم بقانون المذكور المعدلة بالقانون رقم 100 لسنة 1985 أن الحضانه التى تخول الحاضنه مع من تحضنهم الحق فى شغل مسكن الزوجية دون الزوج المطلق هى الحضانة التى تقوم عليها النساء لزوماً خلال المرحلة التى يعجز فيها الصغارعن القيام بمصالح البدن وحدهم ، و هو ما مؤداه أن مدة الحضانة التى عناها الشارع بنص الفقرة الأولى و الرابعة من المادة 18 مكرراً ثالثاً المشار إليها و التى جعل من نهايتها نهاية لحق الحاضنة فى شغل مسكن الزوجية هى المدة المقررة لحضانة النساء ، و إذ تنتهى هذه المدة ببلوغ الصغير سن العاشرة و بلوغ الصغيرة سن إثنتى عشرة سنة طبقاً لنص الفقرة الأولى من المادة 20 فإن حق الحاضنه فى شغل مسكن الزوجية يسقط ببلوغ المحضون هذه السن كل بحسب نوعه ذكراً كان أو أنثى ، و لا يغير من ذلك إجازه نص الفقرة الأولى من المادة 20 – بعد إنتهاء مدة حضانه النساء – للقاضى فى أن يأذن بإبقاء الصغير حتى سن الخامسة عشر و الصغيرة حتى تتزوج فى يد من كانت تحضنها دون أجر حضانه إذا تبين أن مصلحتها تقتضى ذلك لأن هذه المدة لم ترد فى النص حدا لمدة حضانه النساء و لا هى تعتبر إمتداد لها و إنما هى مدة إستبقاء بعد أن أصبح فى مقدور الأولاد الغناء عن حضانه و خدمه النساء و هى بالنسبة للبنت التى لم تتزوج قد تطول إلى ما بعد أن تكون قد بلغت سن الرشد كاملة الأهلية و تملك وحدها القرار فى شئونها و يخضع الإذن بهذه المدة لتقدير القاضى من حيث دواعيها و العائد منها ، فإذا ما رخص بها لمن إختارت لنفسها أن تشارك الأب مهامه الأصلية فى مرحله حفظ و تربيه أولاده متبرعه بخدماتها لهم فلا إلتزام على الأب نحوها إلا بأجر حضانه لها و لا بسكناها و يقع عليها أن تسكن الأولاد معها السكن المناسب مقابل أجر المسكن من مالهم إن كان لهم مال أو من مال من يجب عليه نفقتهم و فى القول على خلاف ذلك تحميل للنصوص المعينه بما لا تتسع له و تكاثر للمنازعات بسبب حيازة مسكن الزوجية بما يعود على الأولاد بالأذى النفسى و الإجتماعى و هو ما يتأباه الشرع و الشارع .
( الطعن رقم 86 لسنة 56 ق ، جلسة 1989/3/28 )

اشرف مشرف المحامي/ 00201118850506 / 00201004624392 /00201224321055 / ashrf_mshrf@hotmail.com /مصر / www.mshrf.com / ولله الأمر من قبل ومن بعد

#مسكن_الحضانة #سن_الحضانة #قانون_الأحوال_الشخصية #محكمة_النقض #الطلاق #قضايا_الأسرة #القانون_المصري #حقوق_المرأة #حقوق_الطفل #أجر_المسكن

كفاية التسبيب والرد الضمني على الدفوع في أحكام محكمة النقض – دعوى نفي النسب نموذجًا

بحسب قاضى الموضوع أن يبين الحقيقة التى إقتنع بها و أن يذكر دليلها و أن يقيم قضاءه على أسباب سائغة تكفى لحمله و ما عليه بعد ذلك أن يتتبع الخصوم فى مناحى أقوالهم و مختلف حججهم و طلباتهم و يرد إستقلالاً على كل قول أو حجة أو طلب أثاروه فى مرافعاتهم ما دام قيام الحقيقة التى إقتنع بها و أورد دليلها فيه التعليل الضمنى المسقط لتلك الأقوال و الحجج و الطلبات فإذا كان الحكم المطعون فيه قد أقام قضاءه برفض دعوى نفى نسب الصغير على ما حصله من شهادة الشهود من أن زواجاً عرفياً قد تم بين الطرفين قبل إثباته رسمياً بستة شهور و بذلك تكون الصغيرة قد ولدت بعد مضى أكثر من ستة شهور من إنعقاد العقد العرفى و يثبت نسبها من أبيها ، فإن ما أورده الحكم كاف لحمله و فيه الرد الضمنى على دفاع الطاعن .

( الطعن رقم 25 لسنة 30 ق ، جلسة 1962/11/21 )

اشرف مشرف المحامي/ 00201118850506 / 00201004624392 /00201224321055 / ashrf_mshrf@hotmail.com /مصر / www.mshrf.com / ولله الأمر من قبل ومن بعد

#محكمة_النقض #تسبيب_الأحكام #الرد_الضمني #نفي_النسب #إثبات_النسب #الزواج_العرفي #قاضي_الموضوع #أحكام_قضائية #القانون_المصري #محامي_نقض

إغفال سبب مستقل للتطليق يُبطل الحكم – قاعدة نقض مهمة في دعاوى الأحوال الشخصية

قضت محكمة النقض بأن الحكم الذي يقتصر على بحث أحد أسباب التطليق ويغفل سببًا آخر جوهريًا تمسكت به الزوجة، يكون مشوبًا بالقصور في التسبيب بما يستوجب نقضه. وتؤكد هذه القاعدة أن على المحكمة أن تتصدى لكافة أسباب الدعوى الجوهرية، لا سيما في مسائل الأحوال الشخصية التي تتعدد فيها أسباب التطليق، وإلا كان حكمها باطلاً لعدم الإحاطة بعناصر النزاع كاملة.

إذ كان يبين من الرجوع إلى الأوراق أن الطاعنة أقامت دعواها بطلب التطليق من زوجها المطعون ضده على سببين ، أولهما جنونه و ثانيهما إضراره بها بما لا يستطاع معه دوام العشرة بين أمثالهما و كان الحكم المطعون فيه قد قضى برفض دعوى الطاعنة مكتفياً ببحث ما أدعته الزوجة من جنون الزوج و لم يعرض لما أدعته من إضراره بها بما لا يستطاع معه دوام العشرة بين أمثالهما فإنه يكون قاصراً بما يوجب نقضه .

( الطعن رقم 23 لسنه 39 ق ، جلسة 1970/11/4 )

اشرف مشرف المحامي/ 00201118850506 / 00201004624392 /00201224321055 / ashrf_mshrf@hotmail.com /مصر / www.ashrfmshrf.com / ولله الأمر من قبل ومن بعد

#محكمة_النقض #أحوال_شخصية #التطليق #الطلاق #الضرر #القانون_المصري #أحكام_قضائية #محامي #القضاء #العدالة