الوسم: أحكام نقض

سقوط حق الحاضنة في مسكن الزوجية بانتهاء سن حضانة النساء – حكم نقض حاسم

يُقرر هذا الحكم الصادر عن محكمة النقض المصرية مبدأً بالغ الأهمية، مؤداه أن حق الحاضنة في شغل مسكن الزوجية لا يستمر إلى ما بعد سن حضانة النساء، وإنما يسقط ببلوغ الصغير عشر سنوات والصغيرة اثنتي عشرة سنة، وفقًا لنصوص القانون. ولا يُعد إبقاء الصغير أو الصغيرة بعد هذا السن امتدادًا للحضانة، بل هو مجرد استبقاء جوازي يخضع لتقدير القاضي، ولا يترتب عليه التزام الأب بسكن الحاضنة، وإنما يقتصر التزامه على أجر المسكن للصغار وفقًا لأحوالهم. ويؤكد الحكم أن التوسع في تفسير النصوص بما يُبقي يد الحاضنة على مسكن الزوجية دون سند قانوني يؤدي إلى نزاعات تضر بمصلحة الصغار، وهو ما يتنافى مع مقاصد الشريعة والقانون.

مفاد الفقرتين الأولى و الرابعة من المادة 18 مكرراً ثالثاً من المرسوم بقانون رقم 25 لسنة 1929 المضاف بالقانون رقم 100 لسنة 1985 و الفقرة الأولى من المادة 20 من المرسوم بقانون المذكور المعدلة بالقانون رقم 100 لسنة 1985 أن الحضانه التى تخول الحاضنه مع من تحضنهم الحق فى شغل مسكن الزوجية دون الزوج المطلق هى الحضانة التى تقوم عليها النساء لزوماً خلال المرحلة التى يعجز فيها الصغارعن القيام بمصالح البدن وحدهم ، و هو ما مؤداه أن مدة الحضانة التى عناها الشارع بنص الفقرة الأولى و الرابعة من المادة 18 مكرراً ثالثاً المشار إليها و التى جعل من نهايتها نهاية لحق الحاضنة فى شغل مسكن الزوجية هى المدة المقررة لحضانة النساء ، و إذ تنتهى هذه المدة ببلوغ الصغير سن العاشرة و بلوغ الصغيرة سن إثنتى عشرة سنة طبقاً لنص الفقرة الأولى من المادة 20 فإن حق الحاضنه فى شغل مسكن الزوجية يسقط ببلوغ المحضون هذه السن كل بحسب نوعه ذكراً كان أو أنثى ، و لا يغير من ذلك إجازه نص الفقرة الأولى من المادة 20 – بعد إنتهاء مدة حضانه النساء – للقاضى فى أن يأذن بإبقاء الصغير حتى سن الخامسة عشر و الصغيرة حتى تتزوج فى يد من كانت تحضنها دون أجر حضانه إذا تبين أن مصلحتها تقتضى ذلك لأن هذه المدة لم ترد فى النص حدا لمدة حضانه النساء و لا هى تعتبر إمتداد لها و إنما هى مدة إستبقاء بعد أن أصبح فى مقدور الأولاد الغناء عن حضانه و خدمه النساء و هى بالنسبة للبنت التى لم تتزوج قد تطول إلى ما بعد أن تكون قد بلغت سن الرشد كاملة الأهلية و تملك وحدها القرار فى شئونها و يخضع الإذن بهذه المدة لتقدير القاضى من حيث دواعيها و العائد منها ، فإذا ما رخص بها لمن إختارت لنفسها أن تشارك الأب مهامه الأصلية فى مرحله حفظ و تربيه أولاده متبرعه بخدماتها لهم فلا إلتزام على الأب نحوها إلا بأجر حضانه لها و لا بسكناها و يقع عليها أن تسكن الأولاد معها السكن المناسب مقابل أجر المسكن من مالهم إن كان لهم مال أو من مال من يجب عليه نفقتهم و فى القول على خلاف ذلك تحميل للنصوص المعينه بما لا تتسع له و تكاثر للمنازعات بسبب حيازة مسكن الزوجية بما يعود على الأولاد بالأذى النفسى و الإجتماعى و هو ما يتأباه الشرع و الشارع .
( الطعن رقم 86 لسنة 56 ق ، جلسة 1989/3/28 )

اشرف مشرف المحامي/ 00201118850506 / 00201004624392 /00201224321055 / ashrf_mshrf@hotmail.com /مصر / www.mshrf.com / ولله الأمر من قبل ومن بعد

#مسكن_الحضانة #سن_الحضانة #قانون_الأحوال_الشخصية #محكمة_النقض #الطلاق #قضايا_الأسرة #القانون_المصري #حقوق_المرأة #حقوق_الطفل #أجر_المسكن

إغفال سبب مستقل للتطليق يُبطل الحكم – قاعدة نقض مهمة في دعاوى الأحوال الشخصية

قضت محكمة النقض بأن الحكم الذي يقتصر على بحث أحد أسباب التطليق ويغفل سببًا آخر جوهريًا تمسكت به الزوجة، يكون مشوبًا بالقصور في التسبيب بما يستوجب نقضه. وتؤكد هذه القاعدة أن على المحكمة أن تتصدى لكافة أسباب الدعوى الجوهرية، لا سيما في مسائل الأحوال الشخصية التي تتعدد فيها أسباب التطليق، وإلا كان حكمها باطلاً لعدم الإحاطة بعناصر النزاع كاملة.

إذ كان يبين من الرجوع إلى الأوراق أن الطاعنة أقامت دعواها بطلب التطليق من زوجها المطعون ضده على سببين ، أولهما جنونه و ثانيهما إضراره بها بما لا يستطاع معه دوام العشرة بين أمثالهما و كان الحكم المطعون فيه قد قضى برفض دعوى الطاعنة مكتفياً ببحث ما أدعته الزوجة من جنون الزوج و لم يعرض لما أدعته من إضراره بها بما لا يستطاع معه دوام العشرة بين أمثالهما فإنه يكون قاصراً بما يوجب نقضه .

( الطعن رقم 23 لسنه 39 ق ، جلسة 1970/11/4 )

اشرف مشرف المحامي/ 00201118850506 / 00201004624392 /00201224321055 / ashrf_mshrf@hotmail.com /مصر / www.ashrfmshrf.com / ولله الأمر من قبل ومن بعد

#محكمة_النقض #أحوال_شخصية #التطليق #الطلاق #الضرر #القانون_المصري #أحكام_قضائية #محامي #القضاء #العدالة