هل يجوز التصرف في العلامة التجارية؟ المستشار أشرف مشرف – المحامي بالنقض، يشرح في هذا الفيديو طرق البيع والترخيص وشروط التسجيل في سجل العلامات التجارية وفق القانون المصري.
في هذا الفيديو الهام، يوضح المستشار أشرف مشرف – المحامي بالنقض الجوانب القانونية المتعلقة بجواز تصرف مالك العلامة التجارية، سواء عن طريق البيع أو الترخيص أو غير ذلك من الوسائل القانونية.
يتناول الفيديو الأسئلة الشائعة حول:
هل يجوز بيع العلامة التجارية منفصلة عن المحل التجاري؟
ما مدى إمكانية ترخيص العلامة التجارية للغير؟
ما الشروط القانونية الواجب توافرها لتسجيل هذا التصرف في سجل العلامات التجارية؟
ما هي حدود استخدام المرخّص له؟ وهل يجوز له إعادة الترخيص أو التنازل؟
يُعد هذا الفيديو مرجعًا مبسطًا ومباشرًا لفهم الأُطر القانونية المنظمة للعلامات التجارية، وهو موجّه لأصحاب الأعمال، والمحامين، والمستثمرين، وكل من يهتم بحماية علامته التجارية وفقًا للقانون المصري.
لقاء إذاعي تحليلي للمستشار أشرف مشرف – المحامي بالنقض – عبر إذاعة BBC، يتناول فيه الجدل القانوني حول قانون إيجار الأماكن القديم في مصر، ويوضح الفروقات بينه وبين القانون المدني الجديد، مع استعراض حالات الإخلاء وتأثير القانون على الملاك والمستأجرين.
في هذا اللقاء الإذاعي الهام، الذي أجرته هيئة الإذاعة البريطانية BBC مع المستشار أشرف مشرف – المحامي بالنقض، يتم تناول قضية قانون إيجار الأماكن القديم في مصر من منظور قانوني متخصص، يُبرز أبعادها القانونية والاجتماعية والاقتصادية.
ما الذي يناقشه الفيديو؟
لماذا يُعتبر قانون الإيجار القديم مشكلة قانونية واقتصادية في آن واحد؟
هل يُجبر المالك قانونًا على الاستمرار في العلاقة الإيجارية مدى الحياة؟
ما هي أسباب الإخلاء التي نص عليها القانون المصري بشكل حصري؟
كيف يختلف قانون الإيجار القديم عن أحكام القانون المدني؟
متى بدأ تطبيق قانون الإيجارات الجديد؟ ولمن يُطبق؟
يسلط المستشار أشرف مشرف الضوء على التباين بين الحقوق الممنوحة للمستأجرين والملاك، ويشرح كيف أدى استمرار العمل بالقوانين الاستثنائية منذ أربعينات القرن الماضي إلى خلل في منظومة العدالة العقارية، وتجميد جزء كبير من الثروة القومية العقارية خارج الاستخدام الفعلي والاستثماري.
كما يوضح اللقاء أهمية العودة إلى مبدأ “العقد شريعة المتعاقدين” الذي أقره القانون المدني المصري، وكيف يمكن تحقيق التوازن التشريعي بين الطرفين.
هذا الحوار يعد مرجعًا قانونيًا صوتيًا مبسطًا، يفيد فيه المحامي بالنقض أشرف مشرف جمهوره من الملاك، والمستأجرين، والمحامين، والمهتمين بالتشريعات العقارية.
يتناول هذا الحكم الصادر من محكمة النقض في الطعن رقم 8061 لسنة 58 قضائية، تفسيرًا دقيقًا لمفهوم العلامة التجارية وفقًا لأحكام القانون رقم 57 لسنة 1939 بشأن العلامات التجارية، ويؤكد على أن التسجيل هو مناط الحماية الجنائية للعلامة، كما يوضح أن جريمة التقليد تتحقق متى كانت المحاكاة تؤدي إلى تضليل الجمهور.
إن القانون رقم 57 لسنة 1939 المعدل الصادر فى شأن العلامات التجارية قد عرف العلامة التجارية فى المادة الأولى منه ، و نص فى المادة الثالثه على أنه يعتبر من قام بتسجيل العلامة التجارية مالكاً لها دون سواه ، و لا تجوز المنازعة فى ملكية العلامة إذا إستعملها من قام بتسجيلها بصفة مستمرة خمس سنوات على الأقل من تاريخ التسجيل دون أن ترفع عليه بشأنها دعوى حكم بصحتها ، ثم نظم فى المادة السادسة و ما بعدها إجراءات التسجيل و أفرد المادة 33 منه لبيان العقوبة التى يتعين تطبيقها على 1- من زور علامة تم تسجيلها طبقاً للقانون أو قلدها بطريقة تدعو إلى تضليل الجمهور و كل من إستعمل بسوء قصد علامة مزورة أو مقلدة 2- كل من وضع بسوء القصد على منتجاته علامة مملوكة لغيره . لما كان ذلك ، فإن الشارع يكون قد أفصح عن مراده بأن مناط الحماية التى أسبغها على ملكية العلامة التجارية بتأثيم تقليدها أو إستعمالها من غير مالكها هو بتسجيلها و الذى يعتبر ركناً من أركان جريمة تقليدها و أن المقصود بالتقليد هو المحاكاة التى تدعو إلى تضليل الجمهور لما كان بين العلامتين الصحيحة و المقلدة من أوجه التشابه .
الطعن رقم 8061 لسنة 58 مكتب فنى 41 صفحة رقم 1055
بتاريخ 26-11-1990
يؤكد هذا الحكم الصادر من محكمة النقض في الطعن رقم 369 لسنة 21 قضائية على أن مجرد تسجيل العلامة لا يكفي بذاته لقيام دعوى التعويض، ما لم يثبت أن هناك تزويرًا أو تقليدًا يؤدي إلى تضليل الجمهور. ويبين أن تقدير وجود التشابه بين العلامتين مسألة موضوعية تخضع لتقدير محكمة الموضوع، متى استندت إلى أسباب سائغة ومقبولة.
إنه و إن كان مقتضى نص المادة الثالثة من القانون رقم 57 لسنة 1939 أن يترتب على كسب ملكية العلامة التجارية حق خاص لصاحبها يخوله استعمال العلامة وحده و منع الغير من استعمالها ، الا أن الاعتداء على هذا الحق لا يتحقق الا بتزوير العلامة أو بتقليدها من المزاحمين لصاحبها فى صناعته أو تجارته وعندئذ فقط يتولد لصاحب العلامة الحق فى مطالبة المزور أو المقلد بالتعويض واذن فمتى كانت الطاعنة قد أسست دعواها بالتعويض على حصول تزوير أو تقليد لعلامتها التجارية من جانب المطعون عليه ، و كان ثبوت التزوير أو التقليد يقتضى وجود تشابه بين العلامتين من شأنه أن يؤدى إلى تضليل الجمهور أو خدعه ، وكان قيام التشابه بين العلامتين من مسائل الواقع التى يستقل بتقديرها قاضى الموضوع ، وكانت المحكمة إذ نفت وجود التشابة بين العلامتين أقامت قضاءها على الأسباب السائغة التى أوردتها فإن النعى عليها بمخالفة القانون يكون على غير أساس
( الطعن رقم 369 لسنة 21 ق ، جلسة 1954/2/11 )
لقاء قانوني تحليلي مع المستشار أشرف مشرف – المحامي بالنقض – يتناول فيه أسباب ضعف احترام القانون في مصر، ويقترح حلولًا عملية لبناء ثقافة قانونية تبدأ من التعليم ولا تُهمل الأعراف، مع تأكيده أن الوعي المشترك والتطبيق العادل هما حجر الأساس لأي إصلاح قانوني.
في هذا اللقاء التلفزيوني الهام، يتناول المستشار أشرف مشرف – المحامي بالنقض واحدًا من أكثر الموضوعات تأثيرًا في بنية المجتمعات الحديثة، وهو ثقافة احترام القانون والتزام المواطن المصري به.
يطرح المستشار أشرف مشرف خلال اللقاء مجموعة من الأسئلة المفصلية التي تواجه كل دولة تسعى لتثبيت سيادة القانون، وعلى رأسها:
لماذا يلتزم المواطن المصري بالقانون في الخارج ويتجاهله داخليًا؟
هل غياب الوعي بالقانون هو السبب، أم ضعف تطبيقه؟
ما دور الجهات التنفيذية والإعلام والنظام التعليمي في نشر ثقافة الالتزام؟
كيف تتحول المخالفات الصغيرة إلى نمط عام يهدد بنية الدولة؟
وما العلاقة بين الأعراف الاجتماعية والتشريعات الرسمية؟
يُقدّم اللقاء رؤية قانونية ومجتمعية متكاملة، مدعّمة بأمثلة من الواقع المصري مثل مخالفات المرور، البناء على الأراضي الزراعية، تجاهل القوانين البيئية، والتحايل على قانون الزواج المبكر، فضلًا عن مناقشة أثر الدراما والإعلام في تصوير غير دقيق لمفاهيم الثغرات القانونية.
ويركز اللقاء على أن العقوبات وحدها لا تكفي لضبط السلوك، وإنما لا بد من بناء وعي قانوني حقيقي يبدأ من المدرسة ويتغلغل في مؤسسات المجتمع كافة، مع ضرورة إصلاح البنية الإدارية للتنفيذ، وتمكين القيادات الوسطى والصغرى من الالتزام وتطبيق القانون بعدالة على الجميع.
اللقاء يمثل مادة توعوية مهمة لجميع الفئات: مواطنين، طلاب قانون، باحثين، إعلاميين، وجهات تشريعية وتنفيذية.
لقاء قانوني شامل مع المستشار أشرف مشرف – المحامي بالنقض – يتناول فيه مفهوم الملكية الفكرية، أنواعها، وأهميتها في حماية الإبداع والمستهلك، مع مناقشة تطور القوانين المصرية والتحديات الرقمية التي تواجه تطبيقها.
في هذا اللقاء التلفزيوني المميز، يقدّم المستشار أشرف مشرف – المحامي بالنقض رؤية قانونية شاملة حول حقوق الملكية الفكرية وأهميتها في حماية الإبداع البشري، سواء كان هذا الإبداع أدبيًا أو صناعيًا أو فنيًا.
يتناول اللقاء أبرز الجوانب القانونية والعملية المرتبطة بهذا الموضوع، من خلال مناقشة القضايا التالية:
التعريف الدقيق للملكية الفكرية في ضوء القانون المصري.
الفروق بين حقوق المؤلف، والعلامات التجارية، وبراءات الاختراع، والنماذج الصناعية.
العلاقة بين حماية الملكية الفكرية وحماية المستهلك من الغش التجاري.
أثر القرصنة الإلكترونية والإنترنت على الاعتداءات الفكرية.
كيف تساهم حماية الملكية الفكرية في دعم الاقتصاد الوطني وتشجيع الاستثمار.
عرض تاريخي لتطور التشريعات المصرية في هذا المجال، وخاصة القانون رقم 82 لسنة 2002.
العقوبات القانونية المقررة على من ينتهك حقوق الملكية الفكرية.
دور الوعي المجتمعي في حماية حقوق المبدعين، وأهمية نشر الثقافة القانونية في المجتمع.
يقدّم المستشار أشرف مشرف خلال الحوار تحليلاً واقعيًا ودقيقًا لأبرز التحديات التي تواجه تطبيق القانون، ويستعرض رؤيته حول ضرورة تطوير التشريعات لتواكب التقدم التكنولوجي والتحول الرقمي في العالم.
هذا اللقاء يُعد مادة قانونية توعوية لكل مبدع أو مؤلف أو صاحب مشروع يسعى لحماية فكرته أو علامته التجارية من التقليد والسرقة الفكرية.
مداخلة قانونية مع المستشار أشرف مشرف حول الغش الجماعي وتسريب امتحانات الثانوية العامة، مع تحليل لمشروع قانون مكافحة الغش في ضوء الواقع التعليمي والتقني، ودعوة لإصلاح شامل لمنظومة التعليم في مصر.
في هذا اللقاء التلفزيوني الهام، يناقش المستشار أشرف مشرف – المحامي بالنقض، ظاهرة تسريب امتحانات الثانوية العامة والغش الجماعي والغش الإلكتروني، والتي أصبحت من أخطر التحديات التي تواجه العملية التعليمية في مصر.
يتناول اللقاء عدة محاور قانونية وتربوية تمسّ جوهر القضية:
كيف أصبحت وسائل التكنولوجيا أداة للغش؟
مثل الساعات الذكية، الكبسولات السمعية، الأقلام المزودة بكاميرات، وتطبيقات الرسائل الفورية.
تحليل مشروع قانون مكافحة الغش في الامتحانات:
وما يتضمنه من عقوبات تصل إلى السجن لمدة عام وغرامات تبدأ من 20 ألف جنيه، مع تحميل ولي الأمر المسؤولية في حالات معينة.
دور أطراف متعددة في الجريمة:
الطالب لم يعد هو الفاعل الوحيد، بل هناك احتمالات لتورط مراقبين وموظفين في تسريب الامتحانات ونشرها عبر الإنترنت.
التأثير المجتمعي للغش:
كيف يؤدي الغش إلى تدهور الثقة في النظام التعليمي، وحرمان المجتهدين من فرصهم، وخروج كوادر غير مؤهلة لسوق العمل.
دعوة لإصلاح جذري لمنظومة التعليم:
يشدد المستشار أشرف مشرف على ضرورة التحول من ثقافة الحفظ إلى ثقافة الفهم والتفكير النقدي، واعتماد نماذج امتحانات عادلة وشفافة.
اللقاء لا يقتصر على المعالجة القانونية، بل يشكّل منبرًا وطنيًا لنقاش مجتمعي واسع، ويضع أمام الرأي العام أسئلة مصيرية حول مستقبل التعليم في مصر.
اشرف مشرف المحامي/ 00201118850506 / 00201004624392 /00201224321055 / ashrf_mshrf@hotmail.com /مصر / www.ashrfmshrf.com / ولله الأمر من قبل ومن بعد
حوار قانوني وتحليل اجتماعي يقدمه المستشار أشرف مشرف – المحامي بالنقض – حول ظاهرة مخالفة القانون في مصر، يكشف فيه الأسباب العميقة ويقترح حلولًا عملية لبناء ثقافة مجتمعية قائمة على احترام التشريع وسيادة القانون.
في هذا اللقاء التلفزيوني المميز، يناقش المستشار أشرف مشرف – المحامي بالنقض الأسباب التي تدفع بعض المواطنين إلى مخالفة القانون، ويحلل بتعمق العلاقة بين الثقافة المجتمعية ومستوى الالتزام بالقواعد القانونية في مصر.
يطرح المستشار رؤية قانونية واجتماعية شاملة توضح كيف يمكن تحويل احترام القانون من التزام قسري إلى قناعة مجتمعية تنبع من الوعي والضمير.
يتناول اللقاء محاور مهمة، منها:
الفجوة بين تطبيق القانون داخل مصر وخارجها.
أثر البيئة الاجتماعية والأعراف على سلوك المواطن القانوني.
غياب القدوة والنماذج الإيجابية في الالتزام بالقانون.
دور الإعلام في تشكيل وعي المواطن بأهمية احترام القانون.
تأثير التعليم المبكر على بناء جيل يحترم النظام والانضباط.
الحلول العملية لمواجهة ظاهرة مخالفة القوانين، من خلال الوعي، والتربية، والتطبيق العادل، والإصلاح التشريعي.
ويؤكد المستشار أشرف مشرف أن القانون ليس أداة للعقاب فحسب، بل هو نظام حياة يهدف إلى تحقيق العدالة والاستقرار، وأن نهضة المجتمع تبدأ من احترام أفراده للقانون.
اشرف مشرف المحامي/ 00201118850506 / 00201004624392 /00201224321055 / ashrf_mshrf@hotmail.com /مصر / www.ashrfmshrf.com / ولله الأمر من قبل ومن بعد
محاضرة قانونية مميزة ألقاها المستشار أشرف مشرف – المحامي بالنقض – في كلية العلوم، يناقش فيها جريمة استيراد النفايات الإلكترونية وخطورتها على البيئة والصحة العامة، مع تحليل قانوني عميق لنصوص قانون البيئة المصري.
في هذه المحاضرة التوعوية التي أُقيمت بكلية العلوم، يقدم المستشار أشرف مشرف – المحامي بالنقض طرحًا قانونيًا وتحليليًا لقضية تمس الأمن البيئي والصحي لمصر، وهي جريمة استيراد النفايات الإلكترونية، في ضوء أحكام قانون البيئة المصري والتشريعات ذات الصلة.
تتناول المحاضرة مفهوم النفايات الإلكترونية، والفرق بينها وبين الأجهزة المستعملة، كما تسلط الضوء على خطورة إدخال مخلفات إلكترونية إلى الأراضي المصرية تحت غطاء التبرع أو الاستخدام، وهو ما يشكل انتهاكًا صريحًا للقانون.
يركز المتحدث على الثغرات القانونية والعملية التي تسمح بدخول هذه النفايات إلى البلاد، ودور الجهات الرقابية في التصدي لتلك الظاهرة، ويستعرض أمثلة واقعية من التجربة المصرية والدولية.
كما يطرح حلولًا عملية تتعلق بالتشديد التشريعي، وتفعيل آليات الجمارك، وتمكين المجتمع المدني، وتطوير منظومة إعادة التدوير داخل مصر.
محاور المحاضرة:
تعريف النفايات الإلكترونية وتمييزها عن الأجهزة المستعملة
أركان جريمة استيراد النفايات طبقًا لقانون البيئة
النصوص القانونية ذات الصلة (قانون البيئة – قانون الجمارك – قانون العقوبات)
دور مصلحة الجمارك والجهات الرقابية
الآثار البيئية والصحية الناتجة عن تسرب المخلفات الإلكترونية
الحلول التشريعية والمؤسسية الممكنة
دعوة إلى تشريعات أكثر صرامة وتطبيق فعال للرقابة البيئية