لقاء قانوني خاص مع المستشار أشرف مشرف – المحامي بالنقض – يشرح فيه كيف يحمي المواطن نفسه بالقانون، وأبرز الأخطاء القانونية الشائعة، وطرق مواجهة الابتزاز الإلكتروني، ودور التحكيم في تسوية المنازعات، بأسلوب مبسط يجمع بين الخبرة المهنية والتوعية القانونية.
في لقاء قانوني مميز، يقدّم المستشار أشرف مشرف – المحامي بالنقض رؤية عملية متكاملة حول العلاقة بين المواطن والقانون، موضحًا كيف يمكن للفهم الصحيح للنصوص القانونية أن يكون وسيلة للحماية والاستقرار، لا مصدرًا للخوف أو التعقيد. يركز اللقاء على القضايا التي تمس الحياة اليومية بصورة مباشرة، حيث يوضح المستشار أشرف مشرف أن كثيرًا من النزاعات القانونية تبدأ بأخطاء بسيطة يمكن تجنبها إذا توافر الحد الأدنى من الوعي القانوني، مثل التوقيع على مستندات دون مراجعة، أو التعامل في العقود والتوكيلات دون استشارة مختص. ويتناول الحوار عددًا من المحاور المهمة، من بينها: الأسباب التي تجعل بعض المواطنين يخشون التعامل مع القانون، وسبل تغيير هذه النظرة. الأخطاء القانونية الشائعة في البيع والشراء والعقود، وكيف يمكن تفاديها قبل وقوع النزاع. خطورة الجرائم الإلكترونية والابتزاز عبر وسائل التواصل الاجتماعي، والإجراءات القانونية الصحيحة عند التعرض لها. التحكيم كأداة حديثة لحل المنازعات بعيدًا عن إجراءات التقاضي التقليدية، ودوره في دعم بيئة الاستثمار. الفرق بين المحامي بالنقض والمحامي أمام محاكم الموضوع، ودور الخبرة القانونية المتراكمة في مراجعة الأحكام وتطبيق القانون. قراءة قانونية لعدد من قضايا الأسرة التي تثير اهتمام الرأي العام، مع التركيز على أهمية التوازن بين النص القانوني والواقع العملي. يؤكد المستشار أشرف مشرف خلال اللقاء أن الوعي القانوني لم يعد رفاهية، بل أصبح ضرورة لكل مواطن، وأن الاستعانة بمحامٍ قبل اتخاذ أي قرار قانوني قد تحمي الفرد من مشكلات يصعب إصلاحها لاحقًا. هذا اللقاء يمثل مادة توعوية مهمة لكل من يرغب في فهم القانون بلغة واضحة، ومنظور يجمع بين الخبرة العملية والرؤية الأكاديمية.
اشرف مشرف المحامي/ 00201118850506 / 00201004624392 /00201224321055 / ashrf_mshrf@hotmail.com /مصر / www.ashrfmshrf.com / ولله الأمر من قبل ومن بعد
يتناول هذا المقال قراءة قانونية مقارنة بين محكمة النقض في مصر ومحكمة النقض الإيطالية، من حيث النشأة التاريخية، ووظيفة توحيد تفسير القانون، وطبيعة التسبيب القضائي، والعلاقة بمحاكم الموضوع. ويعرض المقال كيف تتقاطع التجربتان في حماية استقرار القاعدة القانونية رغم اختلاف التقاليد القضائية والمسارات التاريخية، انطلاقًا من منظور عملي يستند إلى الخبرة المهنية والاطلاع المقارن.
يأتي هذا المقال في إطار الاهتمام بالدراسات القضائية المقارنة، التي تُسهم في فهم أعمق لدور القضاء الأعلى في حماية وحدة القانون واستقرار تفسيره. ومن واقع الخبرة العملية والاطلاع على تجارب قضائية مختلفة، يقدم هذا الطرح قراءة مقارنة بين محكمة النقض في مصر ومحكمة النقض الإيطالية، بما يكشف عن وحدة الوظيفة رغم اختلاف السياقات التاريخية والتقاليد القضائية. وقد نُشر هذا المقال لي لأول مرة في جريدة كلمة العرب، ويُعاد نشره هنا ضمن المكتبة القانونية للموقع.
محكمة النقض بين إيطاليا ومصر: وحدة الوظيفة واختلاف المسار بقلم: المستشار أشرف مشرف – المحامي بالنقض ليست محكمة النقض في أي نظام قانوني مجرد درجة أخيرة في سلم التقاضي، ولا محطة إجرائية يُطوى عندها ملف النزاع، وإنما هي موضع النظر الأعلى الذي تُراجع فيه القاعدة القانونية ذاتها، مجردة من الخصومة التي نشأت عنها. فهي المحكمة التي لا تنشغل بسؤال: من أصاب ومن أخطأ؟ بقدر ما تنصرف إلى سؤال أدق وأبقى: هل فُهم القانون على وجهه الصحيح؟ ومن هذا المنطلق، تكتسب المقارنة بين محكمة النقض الإيطالية ومحكمة النقض المصرية أهميتها، لا بوصفها مقارنة بين مؤسستين قضائيتين قائمتين في دولتين مختلفتين، بل بوصفها مقارنة بين فلسفتين في صيانة القانون داخل تقليد قانوني واحد، وإن اختلفت ظروف نشأته وتباينت مسارات تطوره. فالمحكمتان، على تباعد الجغرافيا واختلاف السياق التاريخي، تؤديان وظيفة واحدة، هي حماية وحدة تفسير القانون ومنع انقسامه إلى اجتهادات متعارضة تُهدد الأمن القانوني وتزعزع الثقة في عدالة الأحكام. غير أن وحدة الوظيفة هذه لم تمنع اختلاف المسار، ولا تباين الأسلوب، وهو ما يجعل الوقوف على أوجه التشابه والاختلاف بينهما مدخلًا ضروريًا لفهم أعمق لمعنى محكمة النقض ذاتها، قبل الانشغال بتفاصيل كل تجربة على حدة. وإذا كان النظر إلى الوظيفة يفرض هذا التقارب، فإن العودة إلى الجذور التاريخية تكشف عن اختلاف السياق الذي وُلدت فيه كل محكمة. فقد نشأت محكمة النقض الإيطالية في إطار سياسي–قانوني شديد الخصوصية، ارتبط بعملية توحيد الدولة الإيطالية في النصف الثاني من القرن التاسع عشر. آنذاك، لم يكن التحدي مجرد إنشاء سلطة قضائية عليا، بل كان التحدي الحقيقي هو توحيد تفسير القانون بين أقاليم متباينة، لكل منها تقاليدها القانونية واجتهاداتها المستقرة. ومن ثم، جاءت محكمة النقض هناك أداة لتوحيد المعنى القانوني وضبط اتجاه تفسير النصوص، قبل أن تكون وسيلة لحسم النزاع في ذاته، وضمانًا لقيام دولة حديثة على أساس قانوني واحد لا يتجزأ. أما محكمة النقض المصرية، فقد وُلدت في سياق مختلف، لكنه لا يقل عمقًا ولا أهمية. فقد جاءت في إطار حركة تحديث القضاء المصري في مطلع القرن العشرين، وبالتحديد عام 1931، ضمن مشروع أوسع لإرساء قضاء حديث، مستقل، ومنضبط، قادر على استيعاب التحولات الاجتماعية والاقتصادية والتشريعية المتلاحقة. وقد تأثر هذا المشروع بالمدرسة اللاتينية في القانون، وعلى رأسها النموذج الفرنسي وما تفرّع عنه من نظم نقض أوروبية، فكانت محكمة النقض المصرية تعبيرًا عن لحظة انتقال من قضاء تقليدي إلى قضاء مؤسسي حديث. وعلى هذا الأساس، يمكن القول إن النموذج الإيطالي أسبق من حيث الجذور المؤسسية، بينما يمثل النموذج المصري تجربة لاحقة زمنًا، لكنها أكثر كثافة من حيث التفاعل العملي مع واقع اجتماعي وتشريعي شديد الحركة. وعلى الرغم من هذا الاختلاف في النشأة، فإن وظيفة المحكمتين تتطابق في جوهرها. فكلتاهما محكمة قانون، لا تعيدان بحث الوقائع، ولا توازنان الأدلة، ولا تنحازان لأطراف الخصومة، وإنما تنحازان إلى سلامة تطبيق النص القانوني وصحة تأويله. ومحكمة النقض، في حقيقتها، ليست محكمة “تصحيح أخطاء” بالمعنى الشائع، بل هي محكمة ضبط منهج، تحرس منطق القانون وتمنع تحوله إلى اجتهادات متنافرة، وتكفل بقاءه منظومة عقلانية واحدة، مستقرة في معناها. وهنا تتجلى وحدة الفكرة، حتى وإن اختلفت طرق التعبير عنها. غير أن هذا الاتفاق في الوظيفة لا يلغي اختلاف الأسلوب، وهو اختلاف لا يمس الغاية بقدر ما يعكس تنوع التقاليد القضائية. فالقضاء الإيطالي، بحكم ثقافته الفقهية الراسخة، قد يلجأ في القضايا القانونية المعقدة إلى تسبيب موسّع، يُفصّل من خلاله المنطق القانوني المعتمد في تفسير النص، بما يجعل بعض الأحكام أقرب إلى الشرح الفقهي للتشريع محل التطبيق. غير أن هذا الأسلوب ليس قاعدة مطّردة في جميع الأحكام، ولا سمة لازمة لكل قضاء النقض الإيطالي، بل يظل مرتبطًا بطبيعة النزاع ومدى تعقيد المسألة القانونية المعروضة. وعلى النقيض من ذلك، يتسم تسبيب أحكام النقض في مصر – في كثير من الأحيان – بالإيجاز المكثف، حيث تُقال القاعدة القانونية في صيغة صارمة ومختزلة، دون إسهاب إنشائي، بما يعكس تقليدًا قضائيًا يركّز على تقرير المبدأ أكثر من استعراض مسوّغاته. وليس هذا اختلاف تفاضل أو ترجيح، بل اختلاف تقليد؛ فالأول يرى في الحكم وسيلة لشرح القانون وتوجيه تفسيره، بينما يراه الثاني قاعدة منضبطة تُقال بأقصر طريق. ويمتد هذا الاختلاف ليشمل طبيعة العلاقة بمحاكم الموضوع. ففي إيطاليا، لا تُعد أحكام محكمة النقض سوابق ملزمة بالمعنى الفني المعروف في أنظمة القانون العام، غير أنها تمثل اتجاهًا تفسيريًا ذا وزن بالغ، تحرص المحاكم الأدنى في الغالب على الاسترشاد به حفاظًا على وحدة التفسير واستقرار المعنى القانوني. أما في مصر، فرغم الحجية المعنوية المستقرة لأحكام النقض وما تمثله من مرجعية راسخة، تظل لمحاكم الموضوع مساحة أوسع للاجتهاد في نطاق الوقائع وتقديرها، في توازن دقيق بين وحدة التفسير واستقلال القاضي، وهو توازن يعكس فلسفة قضائية تراعي خصوصية الواقع وتعدد حالاته. وفي هذا الإطار، تكتسب الخبرة العملية معناها الحقيقي. فبحكم عملي محاميًا بالنقض، كانت لي خبرة ممتدة أمام محكمة النقض المصرية، خبرة لا تُكتسب من قراءة الأحكام وحدها، بل من معايشة منطقها، وفهم حدود رقابتها، واستيعاب فلسفتها في صيانة القانون دون مصادرة دور محكمة الموضوع. وعلى نحوٍ مكمّل لهذه الخبرة، أُتيحت لي فرصة زيارة محكمة النقض الإيطالية والاطلاع عن قرب على بنيتها المؤسسية وطبيعة عملها، في إطار اهتمام مهني بالنظم القضائية المقارنة، لا بوصفها نماذج نظرية مجردة، بل بوصفها مؤسسات حيّة تُمارس وظيفة واحدة بوسائل مختلفة. وهنا تتأكد حقيقة أساسية، هي أن العدالة لا تختلف في غايتها، وإنما تختلف في أدوات صيانتها. وفي الخاتمة، يمكن القول إن محكمة النقض ليست قمة هرم قضائي فحسب، بل هي الضمانة التي تحمي القانون من التناقض، وتمنح النظام القضائي وحدته واستقراره. وإذا اختلف المسار بين إيطاليا ومصر، فإن هذا الاختلاف لا يمس الجوهر، بل يؤكده. وفي المحصلة، تبقى محكمة النقض – في إيطاليا كما في مصر – ليست محكمة خصومة، بل محكمة مبدأ، ووجودها ضرورة لا لاستمرار التقاضي، بل لاستقرار القاعدة القانونية.
نص المقال الذي نشر لي في جريدة كلمة العرب https://kalemtalarab.com/2026/02/09/%D9%85%D8%AD%D9%83%D9%85%D8%A9-%D8%A7%D9%84%D9%86%D9%82%D8%B6-%D8%A8%D9%8A%D9%86-%D8%A5%D9%8A%D8%B7%D8%A7%D9%84%D9%8A%D8%A7-%D9%88%D9%85%D8%B5%D8%B1-%D9%88%D8%AD%D8%AF%D8%A9-%D8%A7%D9%84%D9%88%D8%B8/
اشرف مشرف المحامي/ 00201118850506 / 00201004624392 /00201224321055 / ashrf_mshrf@hotmail.com /مصر / www.ashrfmshrf.com / ولله الأمر من قبل ومن بعد
قضت محكمة النقض بأن إقامة الأجنبي التي يُعتد بها قانونًا هي الإقامة المرخص بها رسميًا، والمثبتة بشهادة الجهة الإدارية المختصة، وأنه لا يُعتد بأي إقامة فعلية لا تستند إلى هذا الترخيص مهما طالت مدتها أو كانت أسبابها. ويترتب على انتهاء مدة الإقامة المرخص بها انتهاء عقد الإيجار بقوة القانون، دون اعتبار لوجود الأجنبي داخل البلاد لأي سبب، بما في ذلك وجوده قيد تنفيذ عقوبة جنائية، إذ لا يُعد ذلك مبررًا قانونيًا لامتداد الإقامة أو تجديدها، ومن ثم لا يمتد عقد الإيجار تبعًا لذلك.
إذ كان النص فى الفقرة الثالثة من المادة 17 من القانون رقم 136 لسنة 1981 على أن – وتثبت إقامة غير المصري بشهادة من الجهة الإدارية المختصة …….- وفى المادة 16 من القانون رقم 89 لسنة 1960 في شأن إقامة الأجانب المعدل بالقانون 49 لسنة 1968 من أنه – يجب على كل أجنبي أن يكون حاصلا على ترخيص في الإقامة – مؤداه أن المعول عليه في إثبات الإقامة هو صدور الترخيص بالفعل وحصول الأجنبي عليه ولا عبرة بإقامة لا تستند إلى هذا الترخيص مهما بلغت مدتها وأيا كانت بواعثها ودواعيها . لما كان ذلك وكان الحكم المطعون فيه قد أقام قضاءه برفض الدعوى على ما أورده بمدوناته من أن – ….. عقود التأجير لغير المصريين تنتهي بانتهاء المدة المحددة لاقامتهم وتثبت بداية ونهاية مدة الإقامة بشهادة الجهة الإدارية المختصة وهى هنا مصلحة وثائق السفر والهجرة وهذا كله دون اعتداد بما إذ كان الأجنبي قد غادر بالفعل البلاد أو لم يغادرها لأن العبرة بإنتهاء أو عدم انتهاء مدة الإقامة ويترتب على ذلك أن عقد إيجار شقة المدعى – ممثلا بالطاعنة المعينة قيمة عليه – على فرض التسليم بامتداده وأحقيته فيه ينتهي بقوة القانون بانتهاء مدد إقامته على ما جاء بالشهادة الصادرة من الجهة الإدارية المختصة ولا يقبل منه احتجاج بأن عدم الامتداد راجع لسبب خارج عن إرادته وهو تقييد حريته لأن تقييد الحرية لا يبرر عدم تجديد الإقامة أو امتدادها ، كما أنه لا يقبل أحد أن يكون المذنب المحكوم عليه بعقوبة الأشغال الشاقة المؤبدة الذي لم تجدد إقامته أحسن حالا من مثيله غير المذنب الذي لا يتحصل على موافقة عن إقامته ……..- ، وإذ يبين من هذه الأسباب أن الحكم المطعون فيه استخلص من الأوراق أن المحجور عليه ……….. بقوامة الطاعنة باعتباره أجنبيا انتهت إقامته المرخص بها بالبلاد فانتهى تبعا لها عقد إيجاره للشقة محل النزاع بقوة القانون دون اعتبار في ذلك بوجوده بالسجن بالبلاد لقضاء عقوبة الأشغال الشاقة المؤبدة المحكوم عليه بها في جناية ، وكان ما استخلصه الحكم سائغا وله مأخذه الصحيح من الأوراق ومن شأنه أن يؤدى إلى النتيجة التي انتهى إليها بما يكفى لحمل قضائه ويتفق وصحيح القانون .
( المواد 17 ق 136 لسنة 1981 و 16 ق 89 لسنة 1960 المعدل بق 49 لسنة 1968 و 178 مرافعات )
( الطعن رقم 1062لسنة 58 ق – جلسة 1993/6/6 س 44 ج 2 ص 553 )
يُقرر هذا الحكم الصادر عن محكمة النقض المصرية مبدأً بالغ الأهمية، مؤداه أن حق الحاضنة في شغل مسكن الزوجية لا يستمر إلى ما بعد سن حضانة النساء، وإنما يسقط ببلوغ الصغير عشر سنوات والصغيرة اثنتي عشرة سنة، وفقًا لنصوص القانون. ولا يُعد إبقاء الصغير أو الصغيرة بعد هذا السن امتدادًا للحضانة، بل هو مجرد استبقاء جوازي يخضع لتقدير القاضي، ولا يترتب عليه التزام الأب بسكن الحاضنة، وإنما يقتصر التزامه على أجر المسكن للصغار وفقًا لأحوالهم. ويؤكد الحكم أن التوسع في تفسير النصوص بما يُبقي يد الحاضنة على مسكن الزوجية دون سند قانوني يؤدي إلى نزاعات تضر بمصلحة الصغار، وهو ما يتنافى مع مقاصد الشريعة والقانون.
مفاد الفقرتين الأولى و الرابعة من المادة 18 مكرراً ثالثاً من المرسوم بقانون رقم 25 لسنة 1929 المضاف بالقانون رقم 100 لسنة 1985 و الفقرة الأولى من المادة 20 من المرسوم بقانون المذكور المعدلة بالقانون رقم 100 لسنة 1985 أن الحضانه التى تخول الحاضنه مع من تحضنهم الحق فى شغل مسكن الزوجية دون الزوج المطلق هى الحضانة التى تقوم عليها النساء لزوماً خلال المرحلة التى يعجز فيها الصغارعن القيام بمصالح البدن وحدهم ، و هو ما مؤداه أن مدة الحضانة التى عناها الشارع بنص الفقرة الأولى و الرابعة من المادة 18 مكرراً ثالثاً المشار إليها و التى جعل من نهايتها نهاية لحق الحاضنة فى شغل مسكن الزوجية هى المدة المقررة لحضانة النساء ، و إذ تنتهى هذه المدة ببلوغ الصغير سن العاشرة و بلوغ الصغيرة سن إثنتى عشرة سنة طبقاً لنص الفقرة الأولى من المادة 20 فإن حق الحاضنه فى شغل مسكن الزوجية يسقط ببلوغ المحضون هذه السن كل بحسب نوعه ذكراً كان أو أنثى ، و لا يغير من ذلك إجازه نص الفقرة الأولى من المادة 20 – بعد إنتهاء مدة حضانه النساء – للقاضى فى أن يأذن بإبقاء الصغير حتى سن الخامسة عشر و الصغيرة حتى تتزوج فى يد من كانت تحضنها دون أجر حضانه إذا تبين أن مصلحتها تقتضى ذلك لأن هذه المدة لم ترد فى النص حدا لمدة حضانه النساء و لا هى تعتبر إمتداد لها و إنما هى مدة إستبقاء بعد أن أصبح فى مقدور الأولاد الغناء عن حضانه و خدمه النساء و هى بالنسبة للبنت التى لم تتزوج قد تطول إلى ما بعد أن تكون قد بلغت سن الرشد كاملة الأهلية و تملك وحدها القرار فى شئونها و يخضع الإذن بهذه المدة لتقدير القاضى من حيث دواعيها و العائد منها ، فإذا ما رخص بها لمن إختارت لنفسها أن تشارك الأب مهامه الأصلية فى مرحله حفظ و تربيه أولاده متبرعه بخدماتها لهم فلا إلتزام على الأب نحوها إلا بأجر حضانه لها و لا بسكناها و يقع عليها أن تسكن الأولاد معها السكن المناسب مقابل أجر المسكن من مالهم إن كان لهم مال أو من مال من يجب عليه نفقتهم و فى القول على خلاف ذلك تحميل للنصوص المعينه بما لا تتسع له و تكاثر للمنازعات بسبب حيازة مسكن الزوجية بما يعود على الأولاد بالأذى النفسى و الإجتماعى و هو ما يتأباه الشرع و الشارع .
( الطعن رقم 86 لسنة 56 ق ، جلسة 1989/3/28 )
